مصر تغيّر قواعد اللعبة.. تخفيض التنسيق الأمني مع إسرائيل يفتح الباب لمرحلة جديدة بقلم / موسي فتوح

القرار المصري بتخفيض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل مش مجرد إجراء عابر.. ده خطوة محسوبة بعناية، بتجمع بين الرسالة السياسية والتأثير العسكري المباشر على الأرض.

1 البُعد العسكري:

مراقبة الحدود مش هيكون فيه تبادل تفصيلي للمعلومات عن التحركات على الحدود أو الأنفاق أو عمليات التهريب، وبالتالي إسرائيل هتفقد جزء من الرؤية اللي بتجيلها من الجانب المصري.

حرية الحركة في سيناء: مصر أصبحت أقدر على نشر قواتها وأسلحتها الثقيلة داخل سيناء من غير قيود التنسيق الصارمة السابقة.

ده معناه إن الجيش المصري بقى يمتلك مرونة أكبر في إعادة تمركز القوات وفرض سيطرة كاملة على الأرض.

إرباك إسرائيل: غياب التنسيق بيجبر إسرائيل على رفع درجة استعدادها على الحدود الجنوبية، وتخصيص قوات وموارد إضافية للمتابعة، وده بيشتتها عن جبهات أكثر سخونة زي غزة ولبنان.

تصاعد الردع: وجود احتمالية – حتى ولو ضعيفة – لاحتكاك ميداني أو غياب معلومات دقيقة عن التحركات المصرية، بيضاعف عنصر الردع في حسابات إسرائيل.

إمكانية الاحتكاك مع غياب التنسيق العالي، بيزيد احتمال وقوع التباس أو احتكاك ميداني محدود بين قوات على الحدود (مثلاً طائرة مسيرة أو دورية)، وده بيدّي مصر ورقة ضغط إضافية.

2 البُعد السياسي:

رسالة اعتراض: القرار المصري بيوصل لإسرائيل والعالم إن القاهرة غير راضية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة أو تجاه العرب، وإنها مستعدة تستخدم أوراق ضغط حقيقية.

التوازن الإقليمي: مصر بتؤكد إنها قادرة تعيد صياغة قواعد اللعبة، وإن كامب ديفيد مش صك دائم على حساب أمنها القومي.

التضامن العربي: الخطوة بتتماشى مع المزاج الشعبي العربي الغاضب، وبتعزز صورة مصر كقلب الأمة اللي بيدافع عن القضايا المركزية.

مصر رفعت سقف المعادلة: سياسيًا بتضغط، وعسكريًا بتردع.

إسرائيل النهاردة مضطرة تحسب ألف حساب قبل أي خطوة، لأن التنسيق الأمني اللي كان بيضمن لها “أمان” نسبي على الحدود الجنوبية اتراجع.

القرار مش مجرد تخفيض تنسيق.. القرار إعلان إن الأمن القومي المصري خط أحمر، وإن أوراق القوة في إيد الجيش المصري دايمًا.

 مصر لما تتحرك.. الكل بيراجع حساباته.