تهريب الدقيق المدعّم في الفشن ببنى سويف سرقة علنية لقوت المواطن
بني سويف احمد ورشان
تشهد مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف أزمة متفاقمة تتعلق بتهريب الدقيق المدعّم المخصص للمخابز البلدية،
في مشهد يتكرر يوميًا أمام أعين الجميع دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لضمان وصول رغيف الخبز إلى مستحقيه، عبر دعم منظومة الخبز بمليارات الجنيهات،
إلا أن بعض أصحاب المخابز البلدية يستغلون هذا الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتتمثل أبرز صور هذا الاستغلال في إنتاج خبز ناقص الوزن، حيث لا يتجاوز وزن الرغيف الواحد 40 جرامًا،
في حين أن الوزن القانوني المُحدد من قبل وزارة التموين هو 90 جرامًا. هذا التلاعب يتيح للمخابز توفير كميات كبيرة من الدقيق المدعّم، ليُعاد بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة،
ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين وسرقة مباشرة لقوتهم اليومي هذا بالاضافه الى تجميع البطاقات التموينيه وشراء البعض من الحصص من المواطنين الغلابه
وفي واقعة تؤكد حجم هذه التجاوزات، تمكنت الجهات الرقابية من ضبط مركبة “تروسيكل” محملة بـ 12 جوال دقيق بلدي مدعّم،
زنة كل جوال 50 كيلوغرامًا، كانت في طريقها إلى خارج منظومة التوزيع الرسمية، بهدف الاتجار بها بشكل غير قانوني.
ردود فعل ومطالب شعبية
أعرب عدد من أهالي الفشن عن استيائهم من تفشي هذه الظاهرة، مطالبين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز،
وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما دعا نشطاء محليون إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة أداء المخابز، وتقديم بلاغات فورية عن أي تجاوزات،
مؤكدين أن التغاضي عن هذه الممارسات يهدد الأمن الغذائي ويُعمّق الفجوة بين المواطن والدولة.
تظل قضية تهريب الدقيق المدعّم في الفشن نموذجًا صارخًا للفساد المحلي الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية،
ليس فقط لضبط المخالفين، بل لإعادة الثقة في منظومة الدعم وضمان وصوله إلى من يستحقه فعلًا.
فهل يتدخل المسئولين لوقف هذه المخالفات قبل فوات الاوان
