إخلاء سبيل المحامي علي أيوب بكفالة 50 ألف جنيه

متابعه / اخبار الصباح 

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المحامي علي أيوب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه،

وذلك على ذمة البلاغ رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية، المقدم من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي،

على خلفية ما نُشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المحامي علي أيوب تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة

حيث جرى احتجازه بقسم شرطة حدائق القبة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وبحسب ما أفاد به محاميه عمرو عبد السلام، فإن قوة من مباحث قسم الخصوص، بصحبة أحد ضباط الأمن الوطني،

كانت قد توجهت فجر أمس إلى محل سكن ومكتب موكله بقصد ضبطه، إلا أنه لم يكن متواجدًا في القاهرة آنذاك.

وأضاف أن أيوب لم يتم إبلاغه بأسباب تلك التحركات الأمنية في حينه، مرجحًا ارتباطها بالبلاغات التي سبق أن تقدم بها ضد وزيرة الثقافة.

وأكدت هيئة الدفاع أن النشاط القانوني الذي يمارسه المحامي علي أيوب، سواء من خلال تقديم البلاغات الرسمية أو إبداء الرأي القانوني،

يندرج في إطار حقوقه المكفولة قانونًا، ولا يبرر اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بحريته الشخصية أو بحرمة مسكنه ومكتبه.

وفي هذا السياق، أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا أكدت فيه

أن ملاحقة المحامين على خلفية آراء أو بلاغات قانونية متصلة بعملهم المهني تمثل مساسًا بضمانات استقلال المحاماة وحرية الدفاع، باعتبارهما من الركائز الأساسية لمنظومة العدالة.

وشددت المنظمة على ضرورة تمكين المحامي علي أيوب من كافة حقوقه القانونية،

وضمان إجراء التحقيقات في إطار من الشفافية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة،

مؤكدة أن ممارسة الحق في التقاضي أو تقديم البلاغات لا يجوز أن تتحول إلى سبب لاتخاذ إجراءات سالبة للحرية