بروتوكول تعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة و مؤسسة الأهرام لتوفير الرعاية الصحية و الطبية المتخصصة
كتب محمد صوابى.
في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وحرص أمانة المراكز الطبية المتخصصة على توسيع نطاق خدماتها الطبية،
وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يسهم في توفير رعاية صحية متميزة لمختلف فئات المجتمع، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومؤسسة الأهرام،
بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية للعاملين بالمؤسسة من خلال المستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وقّعت البروتوكول الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما وقّعه من جانب مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد إبراهيم محمد عامر مدير عام الشئون الطبية بالمؤسسة،
مفوضًا عن الدكتور محمد فايز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى أمانة المراكز الطبية المتخصصة،
والتي تضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، إلى جانب شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية،
التي تقدم خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية والجودة المعتمدة.
وأكدت الدكتورة مها إبراهيم أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تواصل جهودها نحو بناء شراكات مؤسسية فاعلة تسهم في دعم المنظومة الصحية،
وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات ومراكز الأمانة،
مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة وقدرة الأمانة على تلبية احتياجات مختلف المؤسسات والجهات الوطنية.
كما أشارت إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توفير خدمات طبية متكاملة للعاملين بمؤسسة الأهرام،
بما يشمل الاستفادة من التخصصات الطبية الدقيقة والإمكانات التشخيصية والعلاجية المتطورة المتوافرة بالمستشفيات التابعة للأمانة،
بما يضمن حصول المستفيدين على خدمات صحية ذات جودة عالية وفي إطار من الكفاءة والاحترافية.
ومن جانبه، أعرب ممثل مؤسسة الأهرام عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخبرات والإمكانات الطبية المتميزة،
التي تمتلكها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالمؤسسة، ويعزز من جودة الخدمات التي يحصلون عليها.
ويجسد هذا البروتوكول نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أهمية التكامل بين مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة،
من خلال توفير خدمات صحية متطورة تسهم في دعم العنصر البشري والحفاظ على صحة العاملين باعتبارهم أحد أهم ركائز التنمية والإنتاج.
