أخبارالزراعة اليوم

مؤتمر علمى  لجمعية نساء البحث العلمي وتنمية المجتمع في نسخته الثانية

"تطبيقات فى انشاء المزارع والزراعة الحيوية في ظل التنمية المستدامة2030"

انعقد المؤتمر العلمى  لجمعية نساء البحث العلمي وتنمية المجتمع في نسخته الثانية،

تحت عنوان “تطبيقات فى انشاء المزارع والزراعة الحيوية في ظل التنمية المستدامة2030″،

فى رحاب مركز البحوث الزراعية يوم الاحد الموافق 23 فبراير 2025

حيث قام المؤتمر بتسليط الضوء على المشروعات الزراعية الحالية والمستهدف اقامتها في ضوء رؤية الدولة 2030

وفى ذات السياق قالت د. فاطمه رمضان رئيس المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى فتح حوار بناء بين القطاعين الخاص والعام،

وتحقيق التوافق والتواصل بين المسئولين ورؤساء المؤسسات الإقتصادية،

ودعم الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين سمعة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته والتوسع في الأسواق الخارجية،

وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي،

بالإضافة الى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد.

وأكدت د فاطمه رمضان أن المؤتمر سلط الضوء على التوسع في الاستثمار ومشروعات التصنيع الزراعي والغذائي لتحقيق الامن الغذائي،

وتوضيح جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز القطاع الزراعي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والتركيز على أهميته لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء المؤتمر بالعديد من التوصيات منها “

  • تشجيع إستخدام واستنباط الأصناف الزراعية ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف والأمراض والتغيرات المناخية
  • إعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الذكاء الاصطناعي والميكنة، وتطبيق الزراعة الذكية وتعزيز إستخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة المزارع وتحليل الإنتاج الزراعي للحد من الفاقد، والتوسع في الارشاد الزراعي الذكي.
  • التوسع في الزراعة العضوية ودعم وتشجيع المزارعين من أجل تحسين جودة الإنتاج نظرا للطلب الكبير على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية
  • التوسع في المحاصيل التصديرية من خلال دعم زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية والتي لها طلب كبير في الأسواق العالمية، لتحسين الاقتصاد الزراعي وزيادة العائدات من الصادرات ومنها الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية.
  • ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وإزالة القيود المفروضة من بعض الدول على الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التصدير والتوسع في فتح أسواق خارجية للمنتج المصري..
  • تحسين الممارسات الزراعية وتوفير برامج تدريبية للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل لتحسين سمعة المنتج المصري.
  • التوسع في مساحات الذرة الصفراء والفول الصويا لتقليل الفجوة الاستيرادية من خامات الاعلاف، –
  • تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي والغذائي في انتاج أغذية ذات قيمة اقتصادية مضافة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الريفية في مجال التصنيع الزراعي.
  • وضع سياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
  • تشجيع التوسع في استثمارات الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق استدامة الزراعة والغذاء.
  • تحسين السلالات المحلية وتقديم حوافز مالية للمستثمرين للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية

وتحسين سلاسل الامداد وتطوير وسائل النقل والتبريد، ووضع خطة وبائية للثروة الحيوانية والداجنة تهدف الى التحكم في الأوبئة.

  • تحسين اليات التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات السمكية، والتوسع في تصنيع الاسماك وخاصة البلطي المصري وتعزيز العلامة التجارية للمنتجات بالأسواق العالمية وخاصة دول الاتحاد الاوربي، وزيادة المساحات المخصصة للمزارع السمكية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى