طارق درويش :حكم المحكمة الدستورية لم يشر الى إنهاء العلاقة بين المالك و المستأجر

طالب الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين من الجهات التشريعية فى مصر و التى

تقوم على قانون  العلاقة بين المالك و المستأجر الجديدة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن

بضرورة عمل توازن قانونى يضمن حق الطرفين بين المالك و المستأخر  بحيث يستطيع المالك ان يحصل على

منافع تعوضه على ما فاته من حقوق.

وكذلك الحفاظ على حق المستأخر فى الحفاظ على إستقرار أسرته وعدم تحميله ما لا يطيق بسبب الظروف

الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد  وضعف دخل الأسر من المستأجر .

مؤكدا ان المبالغ التى دفعها   االمستأخر  عند عقد العلاقة الإيجارية كانت تساوى مبالغ اليوم كقيمة لأن الجنيه المصرى

كان تساوى جمسة ريالات سعودية وكان الجنيه يوازى قيمته دولار حين ذاك .

وبالتالى يبنبغى ان  يكون هناك توازن فى العلاقة بين الطرفين .

ولا يجور أحد هذه العلاقة على الأخر وهذه مسؤلية البرلمان و الحكومة

وقال ان حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن لم يتضمن الإشارة من قريب أو بعيد الى إنهاء العلاقة بين الطرفين .

و ان القصد من الحكم ان يستفيدالمالك من عقاره المملوك له لا يريد ان يطرد المستأجر اويظلمه .

وهذاهو رأى حزب الأحرار الإشتراكيين