طارق درويش يؤكد : علي المشرع للقوانيين التشريعية الجديدة ان يصون حقوق الترشح مكفولة لكل مواطن

كتب / اسامة العريس

اكد الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين على ضرورة إعمال النصوص الدستورية

بمفهومها الشامل الذى يحقق الإستقرار الإجتماعى و الإقتصادى بما يتفق مع الظروف الراهنة

وأهمية تضافر الجهود للوقوف خلف الدولة المصرية فى الظروف الصعبة التى تحتاج الى التماسك .

ووضع رؤى تحقق الغاية لإعلاء  الصالح العام للدولة المصرية .

مؤكدآ على ضرورة عمل تشريعات لقانون مجلسى النواب و الشيوخ والمجالس المحلية القادمة بما يضمن

توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإزالة كافة العراقيل أمام الحقوق الدستورية فى شأن حق الترشح و الإنتخاب و إبداء الرأى .

بما لا يقيد جوهر وأصل أو يقيد تلك الحقوق بأى نص تشريعى يقلل من مفهوم تحقيق المبادئ الدستورية العامة التى تحمى كافة الحقوق السياسية دون نقصان .

(وينبغى على المشرع ان يلتزم بالنصوص الدستورية فى المواد 87/ 92 / 53 ) حيث ان هذه النصوص تقرر

سيادة الدستور ورفع شأن القوانين بما يحافظ على الحريات والحقوق الدستورية شاملة ومتكاملة وبما يتفق

مع أحكام المحكمة الدستورية التى أكدت صراحة على تلك الحقوق ومنها حق الترشح و الإنتخاب حقان متلازمات متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما .

موضحآ ان النص الدستورى للمادة 87 أكدت أن حق الترشح و الإنتخاب وإبداء الرأى واجب وطنى .

ثم جاء نص المادة 92 ليؤكد على ثبات هذه الحقوق فى ترشح المواطن وإبداء الراى

ولايجوز لقانون ان يقلل من تلك الحقوق او ان يضع قوانين تمس حق الترشح والأنتخاب .

مشيرا الى ان أخر الأحكام  للمحكمة الدستورية  اكدت فى هذا الشأن فى مارس 2015 عندما جاء بأسباب الحكم

وحيثياته ان الحقوق الدستورية للترشح و الانتخاب متكاملة ومتلازمة ولا يجوز الفصل بينهما

عندما يضع المشرع القوانين يكون المانع الوحيد لحقوق الترشح و إبداء الرأى ان يكون المواطن قد إرتكب جريمة

من شأنها تكدير أمن الوطن  أو كرفع السلاح  وإستخدام الدم كلغة حوار مع المجتمع