رئيس حزب الأشتراكيين: لا يجوز دستورياً للمشرع وضع شروط تعوق حق الترشح

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان من ثمار دستور 2014 ان النصوص  الدستورية قد ازالت ايه عراقيل امام ممارسه الحقوق السياسيه .

حيث جاء صراحه في نص الماده 87 ان  حق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي واجب وطني ثم جاء نص الماده 92 من الدستور ،

والتي منعت المشرع من وضع ايه قوانين تمنع مزاوله هذه الحقوق .

حيث نصت الماده  92 من الدستور صراحه ان  الحريات والحقوق اللصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا  او انتقاسا ولا يجوز لقانون ينظم ممارسه هذه الحقوق ان يمس اصلها وجورها او ان يقيدها.

مما يعني ان النصوص الدستوريه قد وضعت منهجا وسلوكا لا يجوز الخروج عليه او وضع ايه عراقيل من شأنها تعطيل او قيد حق الترشيح للانتخابات

سواء كانت برلمانيه او في الشيوخ او المحليات وان الدستور قد جاء صراحه بعباره لا يجوز لقانون اي  انه يمنع المشرع من وضع ايه شروط تقيد هذا الحق الدستوري بنص مطلق بعباره لا يجوز

مما يعني انه في حاله وضع شرط مانع لهذا الحق الدستوري تكون الماده المشرعة  قانونا غير دستوريه .

وهذا لا يحتاج الى حكم قضائي او تفسير وهذا جاء في عبارات النص الدستوري التي لا تحتمل تفسيرها،

او استخدامها على عكس محتواها والا اصبحت الماده القانونيه الموجوده في شروط الترشيح غير دستوريه

موضحآ ان  القانون ينظم الشروط لكنه لا ينتقص من هذا الحق  إعمالا لهذه المفاهيم الدستوريه الصحيحه،

وان خالفت ذلك كانت الشروط مخالفه للدستور مما يعرض العمليه الانتخابيه لامور غير مستساغه دستوريا،

وتصبح معرضة للبطلان ومن بين هذه المواد القانونية تص المادة 8 فقرة 5 من القانون 146 اسنة 2014