
كتب مجدي ابوالعينين
ألقت مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ القبض على موظف سابق وربة منزل، بتهمة قتل زوج الأخيرة، عامل زراعي، بعد كشف علاقة غير شرعية جمعت بينهما في إحدى القري التابعة لمركز الحامول.
وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوصول جثمان ع.ش.م.ع.ا.39 عامًا، عامل زراعي،
إلى مستشفى الحامول المركزي جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.
وأظهر التقرير الطبي المبدئي وجود فتحة دخول بفروة الرأس بقطر سنتيمتر واحد، مع وجود جسم معدني صلب مستقر داخل الجمجمة.
وأفاد شهود عيان أنهم عثروا على المجني عليه غارقًا في دمائه، دون رؤية لحظة الاعتداء أو اتهام أي شخص مباشر.
وانتقل العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يرافقه الرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث المركز، ومعاونوه إلى مستشفى الحامول المركزي فور ورود البلاغ،
للوقوف على ملابساته والتحقق من تفاصيل الواقعة.
كما انتقل المستشار فاروق أبوزهرة، مدير نيابة الحامول، إلى موقع الحادث ومستشفى الحامول لمناظرة الجثة، ومعاينة مسرح الجريمة الكائن وسط الأراضي الزراعية بقرية 8 العنابر،
واستمع إلى أقوال ثلاثة من شهود العيان.
بتكليف من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، شُكل فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد صباحي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد أبو الخير، رئيس فرع البحث بالحامول،
والمقدم محمد عماد عامر، وكيل الفرع، والرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، لكشف غموض الجريمة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من أ.ش.ز.ج. موظف سابق، في العقد الثاني من عمره،
، وزوجة المجني عليه ر.س.م.ا.رندا ، ربة منزل،
حيث تربطهما علاقة غير شرعية نشأت أثناء سفر الزوج للعمل بالخارج، وقررا قتله باستخدام سلاح ناري “طبنجة”.
اعترفت المتهمة الثانية تفصيليًا بالجريمة، مؤكدة أن المتهم الأول أطلق رصاصة على زوجها بعد استدراجه إلى موقع الحادث،
بينما أنكر المتهم الأول ارتكابه الواقعة. وبإرشاد المتهمة، تم ضبط السلاح المستخدم.
نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
حرر محضر بالواقعة تحت رقم 3419 لسنة 2025 إداري مركز شرطة الحامول، وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.