القانون القديم بين ميزان الشريعة وظلم الواقع / بقلم د. أحمد بن ممدوح سعودي

القانون القديم بين ميزان الشريعة وظلم الواقع

أولًا: الأساس الشرعي في الشريعة الإسلامية لعقود الإيجار

يقول الله تعالى:

> ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
[المائدة: 1]
هذه الآية تُقرر مبدأً عامًا في الشريعة: احترام العقود والوفاء بشروطها طالما لا تخالف نصًّا شرعيًا.

ويقول سبحانه:

> ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾
[النساء: 29]
والباطل يشمل كل تصرف يُفضي إلى أخذ مال الغير دون حق، سواء باسم القانون أو العُرف أو الحيلة.

وفي قوله تعالى:

> ﴿وَأَن تُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾
[الإسراء: 35]
إشارة واضحة إلى تحقيق العدل في المعاملات، وأن الميزان بين الطرفين لا يميل لجانب دون آخر.

ثانيًا: من السنة النبوية المطهرة

قال رسول الله ﷺ:

> “المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا”
[رواه الترمذي وأبو داود]

وقال ﷺ:

> “لا ضرر ولا ضرار”
[حديث حسن – رواه ابن ماجه والدارقطني]
وهذا أصل من أصول الشريعة في المعاملات، فلا يُلزم أحد بشيء يضره، ولا يُقر شرعٌ ضررًا دائمًا بطرف لصالح طرف آخر.

ثالثًا: نص المادة القانونية محل الجدل (القانون القديم)

القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نص في مادته الخامسة والأربعين على:

> “تستمر عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمُبرمة طبقًا لأحكام القوانين السابقة عليه، والمُمتدة بقوة القانون، في البقاء، ولا يجوز إنهاؤها أو تعديل شروطها إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.”

وهذا يعني:

استمرار العقد إلى ما لا نهاية

انتقال العقد بالوراثة

تثبيت الأجرة مهما مرت عقود طويلة

حرمان المالك من التصرف في ملكه

تفريغ مبدأ “التراضي” من مضمونه

رابعًا: الموازنة بين الشريعة والواقع:

من حيث الشريعة:

لا يُجيز الشرع حبس مال الغير عن الانتفاع به دون رضاه

ولا يُجيز توريث العقود دون إذن الطرف الآخر

ولا يُقر تثبيت الأجرة في ظل تغير الأسعار والمنافع عبر الزمن

من حيث العدالة:

القانون القديم خلق فجوة كبيرة بين المالك والمستأجر

حمى فئة (المستأجر) لعقود على حساب فئة أخرى (المالك)

ساهم في انهيار قيمة العقار ووقف الاستثمار فيه

بعض الورثة يسكنون قصورًا ويؤجرون شقق القانون القديم بـ 5 جنيهات!

خامسًا: الحل في ضوء الشريعة والعدل

إن الواجب على الدولة والمجتمع أن يرفعا الظلم من خلال:

إلغاء العقود الممتدة بقوة القانون

تحرير العلاقة الإيجارية على أساس العرض والطلب

منح فترات انتقالية وتعويضات لمن لا مأوى له

دعم اجتماعي للمحتاجين وليس على حساب المالك

✅ فالشرع لا يُجيز ظلم أحد بحجة فقر الآخر، بل يُطالب بتحقيق التوازن العادل الذي لا يُفقر المالك ولا يُشرد

المستأجر.خاتمة

القانون القديم للإيجارات في صورته الحالية مخالف لجوهر الشريعة الإسلامية التي تقوم على العدل والرضا، وهو قانون فقد صلاحيته الشرعية والاجتماعية، ويُعدّ من أشكال الظلم المُمأسس الذي آن أوان رفعه.