مستند رسمى يكشف : مذبحة نواب التجنيد عام 2003 بالتوجيهات السياسية مخالفة للقانون

تقرير / اسامة العريس 

حصلت اخبار الصباح على مستند مهم للغايه يكشف النقاب عن ازمه نواب التجنيد التي اثيرت عام 2003 والتي خرج بموجبها 23 نائبا بالبرلمان

دفعوا فاتوره خطأ جسيم وقع فيه الراحل  فتحي سرور رئيس مجلس الشعب  السابق وهو إبعادهم عن البرلمان بحجه انهم تخلفوا عن اداء الخدمه العسكريه

وان المستند عباره عن إفادة صادره من القوات المسلحه اداره التجنيد والتعبئه تفيد ان نائب البرلمان أحد ضحايا مفرمه نواب التجنيد  وهو الدكتور المرحوم ايريماس رضوان نائب بني عبيد حيث اكد المستند بان التخلف عن التجنيد ليس من الجرائم المخله بالشرف والأمانة .

وأن مزاعم إبعاد الـ 23 نائبا كانت مجرد توجيهات سياسية تخالف القانون 

وان من يحصل على النموذج 47 جند يعتبر كاحدى الشهادات المنصوص عليها بالماده 45 من القانون 127 ويكون المذكور الحاصل على هذا النموذج موقفه من التجنيد منتهيا نهائيا

اى أنها حالةإعفاء قانونية ليس بها شك ولا ريبة و فى ذلك تساءل مهم هل يترتب علىه جريمة إنضباطية غير مخله بالشرف و الامابة بالقطع لا !!! 

 ولا يجوز لأى جهة او محكمة ان تتغاضى عن التطبيقات القانونية السليمة لفحوى هذا المستند ونيتة الصريحة التى جاءت بهذا المستتد .

الامر الذي يكشف ان مزاعم حرمان من تجاوز سن التجنيد 30 عام من حق الترشيح  هو وهم من خيال صانعيه على غير الحقيقه.التى أكدها المستند كونه صادرآ من جه الاختصاص الاصلية والتى تطبق القانون بمفهومه الشامل 

ذلك لان المستند الذي حصلت عليه اخبار الصباح يحمل رقم قيد 20/  27000 بتاريخ 2/4/1991 والمستند موقع عليه من لواء اركان حرب و مدير اداره التجنيد والتعبئه بما يعني  ان الشهاده الصادره من القوات المسلحه من اداره التجنيد هي اعفاء قانوني لا يجوز تفسيره على عكس محتواه .

والا كان هذا التفسير خارجا عن سياق القانون حيث اعتبر المستند ان النموذج 47 جند هو احدى الشهادات المنصوص عليها بالماده 45 من القانون 127 لسنه 80

وهي حالات الاعفاء القانونيه لذا لا يجوز تفسير هذا الامر على عكس  مضمون القانون ولا يجوز اعمال التوجيهات او اي شيء اخر  يغير ما يبغيه القانون وما يقصده

جدير بالذكر ان مجلس الشعب أجبر النواب البعدون على تقديم استقالتهم مما يعنى ضعف الموقف القانوتى لمتخذى قرار الإبعاد