تقرير / اسامة العريس
تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر نظام الشرائح في تسعير استهلاك الكهرباء، وهو النظام الذي تم اعتماده منذ سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المستهلكين،
حيث تقوم فكرة الشرائح على أن تتحمل الأسر ذات الاستهلاك المرتفع تكلفة أعلى، بينما يحصل محدودو الاستهلاك على أسعار أقل نسبيًا، الأمر الذي يساهم في ترشيد الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
أسعار الشرائح الحالية
تبدأ الشرائح من الاستهلاك المحدود، حيث يبلغ سعر الكيلوواط في الشريحة الأولى التي تتراوح بين صفر وخمسين كيلوواط نحو 68 قرشًا فقط،
وهي مخصصة في الغالب للأسر الصغيرة أو الأفراد الذين يستهلكون الكهرباء في حدود بسيطة، أما الشريحة الثانية، والتي تشمل الاستهلاك من 51 حتى 100 كيلوواط، فقد تم تحديد سعر الكيلوواط فيها عند 78 قرشًا، لتظل قريبة من مستوى الدعم.
ومع الانتقال إلى الشريحة الثالثة، التي تغطي الاستهلاك حتى 200 كيلوواط، يرتفع السعر إلى 95 قرشًا للكيلوواط،
وتعد هذه الشريحة الأكثر شيوعًا بين الأسر المصرية متوسطة الاستهلاك، بينما تبدأ الأسعار في الارتفاع بشكل أكبر مع دخول الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلوواط، حيث يصل سعر الكيلوواط إلى 1.55 جنيه.
وفي حال تجاوز الاستهلاك 350 كيلوواط، يتم الانتقال إلى الشريحة الخامسة التي تمتد حتى 650 كيلوواط ويُحتسب الكيلوواط فيها بسعر 1.95 جنيه،
ما يعكس حجم الاستهلاك الكبير مقارنة بالمعدل الطبيعي، أما الشريحة السادسة، والتي تغطي الاستهلاك من 650 وحتى 1000 كيلوواط، فيصل سعر الكيلوواط فيها إلى 2.10 جنيه مع فرض خصم إلزامي قدره 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز الحد المسموح، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.
وفي الشريحة السابعة، التي تشمل الاستهلاك الأكثر من ألف كيلوواط، يتم احتساب الاستهلاك بالكامل بسعر 2.23 جنيه لكل كيلوواط، وهو سعر مرتفع مقارنة بالسعر السابق الذي كان يبلغ 1.65 جنيه.
الهدف من نظام الشرائح
ترى وزارة الكهرباء أن تطبيق هذا النظام يهدف بالأساس إلى تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتجنب الإسراف في استخدام الكهرباء، إلى جانب ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء. كما تسعى الوزارة من خلال الشرائح إلى تحقيق التوازن بين ما تتحمله الدولة من نفقات لتوليد وتوزيع الكهرباء، وبين ما يدفعه المواطن، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.
انعكاسات الأسعار
الأسعار للشرائح الكهربائية لها تأثير مباشر على أنماط استهلاك الأسر المصرية، فالأسر محدودة الدخل غالبًا ما تظل ضمن الشرائح الثلاث الأولى، وبالتالي تحصل على دعم نسبي يحميها من أعباء إضافية،
في المقابل، تجد الأسر متوسطة الاستهلاك نفسها أمام تحدٍ مع ارتفاع الأسعار في الشرائح الرابعة والخامسة،
وهو ما يدفعها إلى مراجعة استهلاكها اليومي، أما المستهلكون الذين يتجاوزون حاجز الألف كيلوواط، فإنهم يتحملون تكلفة مرتفعة للغاية، وهو ما يشجعهم على البحث عن بدائل أكثر كفاءة في إدارة استهلاكهم للطاقة.
الترشيد كحل عملي
في ظل هذه الأسعار، يبقى ترشيد الاستهلاك هو الحل الأمثل لتخفيف أعباء الفواتير الشهرية، ويلجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة مثل لمبات الـ LED، وفصل الأجهزة من الكهرباء عند عدم الحاجة إليها،
إلى جانب الاعتماد على التهوية الطبيعية قدر الإمكان، كما أن صيانة الأجهزة المنزلية بشكل منتظم يسهم في خفض استهلاكها للكهرباء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة.
الحفاظ على موارد الطاقة
تعكس أسعار شرائح الكهرباء الحالية توجه الدولة نحو ترشيد الدعم وضمان الاستغلال الأمثل للطاقة، بما يحقق مصلحة القطاع ويضمن استمرار الخدمة بجودة عالية،
وفي الوقت نفسه، يشكل وعي المواطن بدوره في تقليل الاستهلاك خطوة محورية للتخفيف من الأعباء المعيشية والحفاظ على موارد الطاقة للأجيال المقبلة
