طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين يكتب …لا قانون دون نص دستوري يحميه ويؤيده

لا اعرف لماذا يحاول المتسلطين من أصحاب النفوذ التشريعي ممن يحركون بوصلة سن القوانين من خلف الستار الاصرار علي مخالفة الدستور وسن قوانين مصابة بالعوار بطريقة مستفزة تثير الأزمات .
وقد اتضح ذلك جاليا عندما أعاد الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية مرة أخري إلي البرلمان لإعادة تشريعه.

وهو ما يكشف ضرورة وجود معارضة حقيقية تحدث التوازن وتحقق المعادلة المنطقية التي ترفع من شأن احترام الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور لكل مواطن خاصة تلك التي جاءت بنصوص الدستور في مواده 92و87 ..

وأقصد أن تكون المعارضة هي المرآة التي تري فيها الأغلبية مساؤي اعمالها لتصحيحها وعدل اعوجاج ما تقوم به .

المعارضة البناءة هي التي تبني ولا تهدم وتزيد ولا تنقص وتقف جانب الوطن والرئيس السيسي بكل قوة وشراسة أعمالا لمفاهيم الديمو قراطية والرأي والرأي الآخر من أجل وطن يستوعب الجميع لمواجهة كافة التحديات وخاصة تلك التي تواجهنا الان .

البعض من أصحاب التخريب التشريعي يوجهون الي مخالفة الدستور ولي ذراعه بتوجيهات لا تزيد الأمور الا خبالا .

وأعتقد أن إعادة قانون الإجراءات الجنائية دليلا عمليا علي أن التشريعات الحالية تتم بتوجيهات تفقد مقاصد الدستور وتؤجج وتفضح المستور ..

وعلينا أن نرفع القبعة ونحيي فخامة الرئيس السيسي لانه وجه الي تصحيح ما أخطاءه البرلمان ..
للحفاظ علي القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة ..
فلا قانون دون نص دستوري يحميه ويؤيده