وزير الصحة يبحث مع جامعة «شاريتيه» التعاون في مجالات التدريب الطبي والبحث العلمي والتحول الرقمي الصحي

كتب / موسى فتوح 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع البروفيسور الدكتور هيو ك. كرومر، الرئيس التنفيذي لجامعة شاريتيه – جامعة الطب في برلين (Charité – Universitätsmedizin Berlin)، إحدى أكبر الجامعات الطبية في أوروبا.

جاء هذا الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، وتطوير قدرات الكوادر الصحية، ودعم التحول الرقمي في قطاع الصحة بمصر، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تحمل مسؤولية الصحة في عالم منقسم».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، والتي تضمنت برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات للأطباء والباحثين وفنيي المختبرات المصريين، إلى جانب برامج تبادل أكاديمي واستضافة أساتذة زائرين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات علم الوراثة، والأمراض المعدية، والأورام، وعلوم الأعصاب، مع التعاون في التجارب السريرية وتبادل البيانات البحثية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا الشراكة في مكافحة العدوى والصحة العامة، من خلال تطوير استراتيجيات لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة الرقمية من خلال تبادل الخبرات في نظم السجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، دعمًا لاستراتيجية التحول الرقمي في القطاع الصحي بمصر.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء بحث إمكانية إنشاء مراكز تميز مشتركة في القاهرة والإسكندرية، تركز على مجالات الأورام، والاختبارات الجينية، وأمراض الأعصاب، وكذلك شراكات في التعليم الطبي لتطوير المناهج، وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة ومنح درجات مزدوجة بالتعاون مع الجامعات المصرية.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد خلال اللقاء أهمية المواءمة بين خبرة جامعة شاريتيه والاستراتيجيات الوطنية للصحة في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.