المحكمة ترفض طعن أحمد عبد الله عزيز وتؤكد شرعية قرارات رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

كتبت / سمية فؤاد 

قضت المحكمة المختصة برفض الطعن المقدم من أحمد عبد الله عزيز،

لانتفاء صفته وانعدام مصلحته القانونية، إذ ثبت للمحكمة أنه ليس عضوًا بحزب الأحرار الاشتراكيين

وتم فصله من صفوف الحزب منذ عام 2019، مما يفقده أي أهلية لرفع الطعن أو تمثيل الحزب قانونيًا.

وكان المدعو أحمد عبد الله عزيز قد أقام طعنًا ضد المهندس مصطفى سليمان، أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم،

مطالبًا باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية الحالية، مدعيًا بطلان قرار ترشيحه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرارات التنظيمية والإدارية الصادرة عن المستشار طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين،

هي قرارات صحيحة وسليمة قانونًا، وأنه الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة شؤون الحزب وفقًا للائحة الداخلية والقانون المنظم للأحزاب السياسية.

كما شددت المحكمة على أنه لا يجوز عقد أي مؤتمر عام أو اجتماع تنظيمي باسم الحزب دون توجيه دعوة رسمية من رئيس الحزب بصفته صاحب السلطة القانونية في تمثيل الحزب أمام الجهات الرسمية والقضائية.