“400 صندوق ذهب مدفونة داخل “مديرية المصالح العقارية”بدمشق
حراسة المشددة فرضتها "إدارة العمليات العسكرية
تعود إلى ما بعد الاحتلال العثماني
أثارت الحراسة المشددة التي فرضتها “إدارة العمليات العسكرية” تساؤلات عديدة، خاصة مع ما تحويه من وثائق وخرائط قديمة تحمل أسرارًا تاريخية وعسكرية.
هذه الخرائط تعود إلى ما بعد الاحتلال العثماني وتشمل مواقع أثرية وإستراتيجية قد تكون مفتاحًا لثروات مخبّأة وأحداث غامضة، وتحتوي الوثائق على معلومات قد تغيّر معالم تاريخ المنطقة.
يضم المبنى خرائط تعود إلى العام 1920، تحتوي على إحداثيات لمواقع أثرية وعسكرية في سوريا ما يجعلها وثائق ذات أهمية إستراتيجية كبيرة.
المفاجأة كانت اهتمام تركيا بهذه الوثائق، حيث تشير المصادر إلى محاولات عديدة للحصول على نسخ منها، حتى أن بعض الموظفين الذين فرّوا إلى تركيا عرضوا بيع نسخ مقابل ملايين الدولارات.
وإلى جانب الخرائط تشير الوثائق إلى كنوز عثمانية مدفونة في سوريا، حيث تحتوي على إشارات لمواقع تضم نحو 400 صندوق من الذهب العثماني المدفون.
قبل 20 عامًا تم استخراج 11 صندوقًا من الذهب في منطقة الهيجانة في ريف دمشق، تحت إشراف مجموعة تابعة لابن عمة حافظ الأسد تُدعى “ذو الهمة شاليش”، ما يثير التساؤلات عن حجم الثروات المدفونة، وعلاقتها بالوثائق في المديرية.
عند وصول “هيئة تحرير الشام” إلى المبنى فرضت سيطرتها، وأصدرت تعليمات بإغلاق المديرية مع ضمان استمرار رواتب الموظفين، ورغم الدعوات لعودتهم، بقي المبنى مغلقًا تحت الحراسة المشددة، مما يزيد القلق بشأن مصير الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بالمُلكيات.
المصادر تشير إلى أن تركيا حاولت الحصول على تفاصيل الوثائق عبر طرق دبلوماسية واستخباراتية غير مباشرة، ما يعكس أهمية الوثائق، ويزيد من القلق بشأن إمكانية العبث بها أو سرقتها.
علاوة على ذلك تشكل الوثائق الخاصة بملكية العقارات في سوريا نقطة حساسة، حيث تحتوي المديرية على قاعدة بيانات ضخمة تشمل صكوك ملكية مئات الآلاف من العقارات، الأمر الذي يفتح المجال لاحتمالات تلاعب في مُلكيات السوريين، وهو أمر قد يترك آثارًا خطيرة على المواطنين في حال تم العبث بهذه الوثائق.
بينما يزداد الاهتمام بهذه الوثائق التاريخية، تبقى الأسئلة بلا إجابة.. من يحمي “بنك الأسرار” في قلب دمشق؟ وكيف ستؤثر هذه الوثائق على مستقبل سوريا؟
عند وصول “هيئة تحرير الشام” إلى المبنى فرضت سيطرتها، وأصدرت تعليمات بإغلاق المديرية مع ضمان استمرار رواتب الموظفين،
ورغم الدعوات لعودتهم، بقي المبنى مغلقًا تحت الحراسة المشددة، مما يزيد القلق بشأن مصير الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بالمُلكيات.
المصادر تشير إلى أن تركيا حاولت الحصول على تفاصيل الوثائق عبر طرق دبلوماسية واستخباراتية غير مباشرة، ما يعكس أهمية الوثائق، ويزيد من القلق بشأن إمكانية العبث بها أو سرقتها.
علاوة على ذلك تشكل الوثائق الخاصة بملكية العقارات في سوريا نقطة حساسة، حيث تحتوي المديرية على قاعدة بيانات ضخمة تشمل صكوك ملكية مئات الآلاف من العقارات،
الأمر الذي يفتح المجال لاحتمالات تلاعب في مُلكيات السوريين، وهو أمر قد يترك آثارًا خطيرة على المواطنين في حال تم العبث بهذه الوثائق.
بينما يزداد الاهتمام بهذه الوثائق التاريخية، تبقى الأسئلة بلا إجابة.. من يحمي “بنك الأسرار” في قلب دمشق؟ وكيف ستؤثر هذه الوثائق على مستقبل سوريا؟
عند وصول “هيئة تحرير الشام” إلى المبنى فرضت سيطرتها، وأصدرت تعليمات بإغلاق المديرية مع ضمان استمرار رواتب الموظفين، ورغم الدعوات لعودتهم، بقي المبنى مغلقًا تحت الحراسة المشددة،
مما يزيد القلق بشأن مصير الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بالمُلكيات.
المصادر تشير إلى أن تركيا حاولت الحصول على تفاصيل الوثائق عبر طرق دبلوماسية واستخباراتية غير مباشرة، ما يعكس أهمية الوثائق، ويزيد من القلق بشأن إمكانية العبث بها أو سرقتها.
علاوة على ذلك تشكل الوثائق الخاصة بملكية العقارات في سوريا نقطة حساسة، حيث تحتوي المديرية على قاعدة بيانات ضخمة تشمل صكوك ملكية مئات الآلاف من العقارات،
الأمر الذي يفتح المجال لاحتمالات تلاعب في مُلكيات السوريين، وهو أمر قد يترك آثارًا خطيرة على المواطنين في حال تم العبث بهذه الوثائق.
بينما يزداد الاهتمام بهذه الوثائق التاريخية، تبقى الأسئلة بلا إجابة.. من يحمي “بنك الأسرار” في قلب دمشق؟ وكيف ستؤثر هذه الوثائق على مستقبل سوريا؟
علاوة على ذلك تشكل الوثائق الخاصة بملكية العقارات في سوريا نقطة حساسة، حيث تحتوي المديرية على قاعدة بيانات ضخمة تشمل صكوك ملكية مئات الآلاف من العقارات،
الأمر الذي يفتح المجال لاحتمالات تلاعب في مُلكيات السوريين، وهو أمر قد يترك آثارًا خطيرة على المواطنين في حال تم العبث بهذه الوثائق.
بينما يزداد الاهتمام بهذه الوثائق التاريخية، تبقى الأسئلة بلا إجابة.. من يحمي “بنك الأسرار” في قلب دمشق؟ وكيف ستؤثر هذه الوثائق على مستقبل سوريا؟
