الانتخابات فرصة اقتصادية… بقلم / الكاتب الصحفى د.أسامة سعودى

مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تشهد شوارع المحافظات تكدسًا لآلاف اللافتات الانتخابية التي يضعها المرشحون على أعمدة الإنارة والميادين العامة والطرق الرئيسية، في مشهد يتكرر مع كل استحقاق انتخابي.

ورغم الزخم السياسي الذي تمثله هذه اللافتات، إلا أنها تخفي خلفها فرصة اقتصادية واعدة يمكن أن تسهم في زيادة موارد المحافظات ودعم صناديقها المالية، إذا ما تم تنظيمها بعقلية الاستثمار المحلي.

تشير التقديرات إلى أن كل مرشح يعلق ما بين 400 إلى 600 لافتة داخل دائرته، وهو ما يعني أن فرض رسوم رمزية تقدر بـ100 جنيه فقط لكل لافتة لصالح الوحدة المحلية، سيحقق عائدًا قد يتجاوز 10 ملايين جنيه في المحافظة الواحدة، بحسب عدد المرشحين وحجم الدوائر.

هذا النموذج البسيط لا يشكل عبئًا على المرشحين، بل يخلق آلية قانونية ومنظمة لاستخدام المرافق العامة (مثل أعمدة الإنارة والميادين)، ويحافظ على المظهر الحضاري، ويحول الفوضى الإعلانية إلى دخل مستدام للمحليات.

ويُقترح أن تصدر كل محافظة قرارًا محليًا منظّمًا يحدد المواقع المسموح بها، وآليات الترخيص والتحصيل، وتخصيص العائد مباشرة إلى صندوق تنمية موارد المحافظة لدعم مشروعات الإنارة والنظافة وتطوير الخدمات العامة.

إن استثمار موسم الانتخابات بهذه الطريقة يمثل فكرًا إداريًا جديدًا يقوم على تعظيم العائد من الموارد البسيطة وغير المستغلة، وتحويل الأنشطة الموسمية إلى فرص اقتصادية مستدامة.

فالانتخابات ليست مجرد سباق سياسي، بل يمكن أن تكون رافدًا اقتصاديًا محليًا ينعكس أثره الإيجابي على التنمية في كل مدينة وقرية.

“من كل نشاط فرصة، ومن كل فرصة استثمار” — شعار يستحق أن يكون عنوانًا للمرحلة القادمة في إدارة موارد المحافظات.