مخالفات الإتحاد التعاونى الإسكانى على مائدة ” الشربينى “بقلم : عبدالناصر محمد

مخالفات الإتحاد التعاونى الإسكانى على مائدة ” الشربينى “

العديد من المخالفات تم ارتكابها داخل الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى فى ظل مجلس إدارته المعين بشكل مؤقت بعد أن تم حل مجلس الإدارة فى أغسطس ٢٠٢٤ بسبب إرتكاب أعضائه أيضا مخالفات جسيمة أدت إلى صدور قرار رسمى بالحل.

وقد تلقى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة عدة شكاوى تتضمن جانب من هذه المخالفات عدم قيام مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى برد فروق المبالغ التى تم خصمها من ٣١ جمعية إسكان والتى تقدر بنحو ٥٢ مليون جنيه ،

وأن هذا الأمر متعمد لكى يظهر وجود زيادة فى الفائض بميزانية الإتحاد ومن ثم يتسنى صرف مكافآت ضخمة للأعضاء بمجلس إدارة الإتحاد بدون وجه حق.

تضمنت الشكاوى أيضا عدم قيام مجلس إدارة الإتحاد المؤقت بفحص مخالفات المجلس المنحل ولم تتم محاسبة الموظفين المتواطئين مع أعضائه ،

فضلا عن تسبب المجلس الحالى فى إهدار المال العام بسبب صرف مبالغ ضخمة على مظاهر البذخ والتبذير ومنها القيام بتغيير أثاث المكاتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة رغم مرور عام واحد فقط على نقل مقر الإتحاد من ميدان لبنان الى المقر الجديد فى ٦ أكتوبر.

وتم عقد دورات تدريبية للجمعيات بمحافظات مختلفة مثل الإسكندرية وبنى سويف دون وجود مادة علمية يتم توزيعها على الحاضرين من أعضاء الجمعيات .

بالإضافة إلى أنه تم إستقدام محاضرين من هيئة تعاونيات البناء والإسكان ، علما بأنه جرت العادة عقد مثل هذه الدورات بمقر الإتحاد خاصة وأنه تتوافر قاعات لمثل هذه المناسبات .

مما يعد مشهدا آخر لإهدار المال العام حيث أنه على سبيل المثال تم سداد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه لإتحادية الإسكندرية المستضيفة للدورة.

وتضمنت مظاهر إهدار المال العام كذلك أنه تم إقامة معرض أثاث بالقاعة مقابل ٤ آلاف جنيه فقط لمدة شهر علما بأن هذه القاعة كانت تؤجر بمبلغ ١٠ آلاف جنيه ،

كما قام رئيس مجلس الإدارة بالاستعانة بمترجم فى رحلة سفره بصحبته عضو آخر بمجلس إدارة الإتحاد للمشاركة فى مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن مما كلف الإتحاد مبالغ طائلة.

وعلى الرغم من أنه صدر قرار فى نهاية أغسطس الماضى بوقف صرف أية مستحقات أو بدلات لأحد الأعضاء لحين إحضار خطاب من جهة عمله على العمل بالاتحاد إلا أنه تم ضرب الحائط بهذا القرار وتم الصرف دون أية موافقات من جهة العمل الأصلية.

وأشارت الشكاوى إلى أنه لا تتم مراعاة تضارب المصالح فى بعض اللجان حيث تم إسناد أعمال لمكتب تابع لأحد أعضاء مجلس الإدارة مخالفة للقانون .

فضلا عن تعيين بعض الموظفين المحالين على المعاش كأعضاء باللجان التى تقوم بدراسة مشروعات الجمعيات دون سابق خبرة لديهم وذلك بمبالغ خيالية ،

وأن هذا الأمر تسبب فى إعاقة هذه المشروعات ، كما يتردد أنه تمت إضافة عائد الودائع إلى الفائض القابل للتوزيع حتى يتسنى للمجلس صرف مبالغ بدون وجه حق.

وأشارت الشكاوى أن أعضاء المجلس يقومون بالتنكيل بأى جمعية أو أفراد يقومون بالإعتراض على هذه التصرفات غير اللائقة أو المخالفات التى يرتكبها أعضاء مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.