كمين إدكو بالبحيرة طريق الدولي الساحلي وجهه غير مشرفة للداخلية

كتب مكتب كفرالشيخ :

على الرغم من أن قامت الدولة بانشاء العديد من الأكمنه الثابتة والمتحركة وذلك لضمان عمليات الأمن وحفاظاً

على أرواح المواطنين والتاكد من سلامة المركبات وكل هذا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وضبط عملية الأمن واستقرارة وأن يوجد بهذه الأكمنه العديد من الضباط الشرفاء من من يحافظون على أرواح اخوانهم من

المواطنين بأنه يوجد كثير من الضباط من من يتعاملون بإنسانية وبروح القانون ومساعدة المواطنين لقضاء حوائجهم على الطرقات ولاكن رغم قيام الدولة بإصدار القوانين والقرارات الصارمة.

لكي تكون سياج يحافظ على المواطنين الا انه توجد بعض الفئة من امناء الشرطة من من يستغلون هذه القرارات لصالح انفسهم لتحقيق ربح او منفعة من وراء ذلك العمل

حيث ان اكد  ع أ  ع أنه اثناء مروره على الطريق الدولى اتجاه من بلطيم الي الاسكندؤية

لاجراء بعض الفحوصات الطبية فى مستشفي الحضرة القبلى بالاسكندرية ورغم مروره علي العديد من الأكمنه ووجود فيها كثير من الشرفاء يطلعون علي رخص السيارة والسائق ويتعاملون باحترام

الا انه استوقفنا كمين ادكو فقال امين الشرطة الرخص استخرج السائق له الرخص

فكانت سارية فقال الله عربية معاقين طب ادفع بقا قولتله انا موجود في العربية

أدفع ليه وبعدين الفلوس على قد الكشف قالي براحتك بقا فذهب الي الضابط

وحينما ذهب له السائق قالي الضابط شكله صعب فتعالي له يمكن يكون عنده رحمه فحينما نزلت للتحدث معه رفض الكلام

وقال لو لم تذهب هاخد العربية وروح علشان تعرف تمشي وقام بسحب الرخص

وكتب عليها بالخط الجاف لا يقودها مرافق أحد ذويها ومكتوب في الايصال استغلال المركبة

لغير الغرض المخصصة له وبعد تحرير الوصل تبين ان محرر المخالفه اسمه ( نقيب أ كمال م )

وتبين أن هذا الضابط يستوقف جميع السيارات عن طريق امين الشرطه الموجود علي الطريق

رغم مرور هذه السيارات علي العديد من الأكمنه قبل هذا الكمين من اتجاه جمصه الي الاسكندرية

وبعد كمين ادكو ايضا في الطريق ذهاب واياب الا انه لم يتم سحب هذه الرخص الا في هذا الكمين

ولو تم مراجعة وردية هذا الضابط بالمقارنة بالافاضل من زملائة ستجد العديد من المحاضر والمخالفات المحرره

في ورديتة وأنه يتعامل بشده وقسوة مع الماره من ما يعطي انطباع سيء عن رجال الداخلية على الرغم انها حالة فردية ولم تشكل ظاهره ولاكن يتطلب احتواء هذا الموقف

والوقوف على اسباب تحرير هذا الضابط للعديد من المخالفات رغم وجود أكمنه قبل هذا الكمين وبعده وجدير

بالذكر أن سيارة المعاقين يوجد لها ثلاث انواع من القيادة الأول لا يقودها الا مالكها ومشكلتها أن يصيب المعاق

أرق أو تعب أو ان يكون يعاني من احد الامراض المزمنه وخاصة في المسافات الطويلة وبالتالي يحتاج الي من

يعاونه مثل احد افراد اسرتة او اي سائق برخصه خاصه او مهنية وفى هذه الحالة سيحتسبها المرور مخالفة ويوقع عليه غرامة كبيرة .

أما الحالة الثانية أن يقودها أحد ذويه من الدرجه الاولى وان المشكلة أن يكون الاب والام كبار السن والأطفال

صغار والزوجة لا تسطيع القيادة الجيده وفي حالة استعانة المعاق بأحد أصحابة من من يحملون الرخص الخاصة او المهنية ستكون ايضا مخالفة ويعاقب عليها القانون بعيدا كل البعد عن الانسانية

أما الحالة الثالثة سائقها المؤمن عليه ويستلزم في هذه الحالة أن يكون السائق يحمل رخصة مهنية فلا

يستطيع المعاق أن يوفق سائق فى كل مشوار يحتاجه فانه يحتاج الي راتب شهري وتكون تكلفة عليه فكان من الأولى أن يشترى سيارة خارج نظام المعاقين ستكون أفضل له

اذا كانت حالتة المادية تستوجب ذلك ولو استعان المعاق في هذه الحالة بأحد اقاربة حتى ولو من الدرجه

الأولى سيعتبره رجال المرور مخالفة على اي حال من الأحوال الانسانية بروح القانون هم اللذان يحكمان هذا الموقف

ويجب ان يضع رجال المرور في اعتبارهم ان الشرط الاساسي لقيادة هذه السيارة هو تطلب وجود المعاق داخلها

وذلك لضمان عدم بيعها وان يتبعو روح القانون في مثل هذه الحالات الانسانية طالما الشخص المعاق موجود داخل السيارة
كل ما نرجوه من السادة المسئولين النظر بعين الرحمة لهذه الفئة رحمة بظروفهم