يعتبر مجلس النواب الذى انتخبه الشعب المصرى العظيم هو الترجمة الحقيقية والواقعية
لإرادة المصريين القوية،
فهو بحق ضمير الأمة ونبض آمالها وحصن تطلعاتها.
فهو المجلس الذى يُرسى مبادئ العدل والمساواة والحرية، ويُرسخ لبناء دولة القانون،
ويتحمل مسئولياته الجسام ومهامه العضال، بعدما حاز على ثقة ناخبيه .
ويقوم هذا المجلس الموقر بدوره وهو يدرك تمام الإدراك تلكم الحقبة التاريخية التى يمر بها الوطن.
ويحاول جهد طاقته أن يحقق الآمال العريضة التى يريدها شعب مصر العظيم والتى طالب بها فى ثورتين
عظيمتين هما ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورة الثلاثين من يونيو .
ويحرص مجلس النواب على تحمل الأمانة بكل جسارة واقتدار، فهو يقوم بدوره السياسى، كما يقوم بدوره
التشريعى، فهو صاحب الصلاحيات الدستورية،
وكذلك فهو يقوم ويضطلع بمسئولياته الخاصة بأعمال الرقابة، ويمارس صلاحياته المخولة له وفق الدستور
المصرى العظيم الذى وضعه رجال أكفاء وعلماء أفذاذ يُشار إليهم بالبنان، .
وحيث تُعتبر الرقابة هنا ضمانة أساسية لتأكيد وإعلاء قيمة هذا المجلس فإنه يلتزم بتطبيق مبدأ الفصل بين
السلطات، ويصبو إلى تحقيق هذا المبدأ باعتباره من أهم المبادئ الدستورية التى يقوم عليها النظام النيابى .
كما يحرص المجلس على تطابق هذا المبدأ مع أحكام ومبادئ الدستور أثناء ممارسة دوره السياسى وسن التشريعات .
والواقع أن السلطة الرقابية تُعد أحد أهم العلامات المميزة للنظم الديمقراطية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الفصل بين السلطات،
وأن تعظيم دور المجلس وتحقيق المصلحة العامة وتفعيل الدور الرقابى الذى يعتبر فى صُلب صلاحيات
السلطة التشريعية، لهو أمرٌ مهم بالنسبة لمجلس النواب المصرى ويعزز دوره فى الممارسة الديمقراطية وتطورها .
