محافظات

نقص الادويه والمستلزمات الطبية والجراحية بمستشفيات الشرقية 

كتب محمد يعقوب 

تقدم النائب الدكتور نبيل العطار عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب،

موجها وطبقا واستنادا على نص المادة 134 من الدستور المصرى والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الى رئيس مجلس الوزراء ،

بصفته والدكتور وزير الصحة والسكان بصفته ايضا وذلك بشأن نقص الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة وعيادات التامين الصحى.

وقال النائب تعانى المستشفيات العامة والوحدات الصحية وعيادات التامين الصحى خاصة بمراكز فاقوس واولاد صقر وكفر صقر وبصفة عامة جمهورية مصر العربية،

من نقص الادوية والمستلزمات الطبية الاساسية مما ينذر بتداعيات صحية جسيمة على المواطنين ويمثل خطرا على صحة الانسان.

واكد تصاعد شكاوى المواطنين وبشكل يومى واصبحت حالة عدم توافر الادوية والمستلزمات هى القاعدة وليس الاستثناء،

حيث يعانى المرضى من ادوية حيوية وعلى راسها ادوية الامراض المزمنة مثل السكر والضغط وامراض القلب والصدر،

فضلا عن النقص الحاد فى المستلزمات الطبية الاساسية مثل المحاليل والحقن والشاش وادوات التعقيم ومستلزمات التدخلات الجراحية.

مشيرا الى ان هذا الوضع يشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين خاصة محدودى الدخل وكبار السن واصحاب المعاشات،

كما يمثل مساسا بحقهم فى الحصول على الرعاية الصحية اللائقة ويؤثر سلبا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل نظاق الدائرة.

وقال عضو مجلس النواب انه لايخفى على احد ان استمرار هذا الوضع لا يعد مجرد خلل ادارى بل هو تقاعس واضح عن اداء واجب دستورى اصيل،

خاصة فى ظل ما يشهده الوطن من ارتفاع غير مسبوق فى اسعار الدواء مما يجعل عدم توافره داخل المستشفيات الحكومية بمثابة حكم مباشربحرمان المريض من العلاج.

وطالب النائب الدكتور نبيل العطار بضرورة الكشف عن اسباب نقص الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وعيادات التامين الصحى بمراكز فاقوس وكفر صقر واولاد صقر بمحافظة الشرقية،

وبيان خطة وزارة الصحة والسكان العاجلة لسد هذا العجز وضمان توافر الادوية الحيوية بشكل منتظم،

وضرورة دعم مستشفيات ووحدات وعيادات التأمين بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية،

بالكميات اللازمة والكافية من الادوية والمستلزمات الطبية مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه اى تقصير او اهمال فى هذا الشأن حال ثبوته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى