حزب الأحرار الإشتراكيين يحذر من إدخال اى تعديلات مخالفة للدستور فى قانون الإجراءات الجنائية

 كتب – اسامة العريس

يعد  دور البرلمان  ان يسن قوانين تشريعية تستهدف معالجة الخلافات و النواقص التى تعيق التطبيقات السليمة للقانون 

ولا ينبغى للمشرع ان يضع قوانين من  شأنها مخالفة الدستور والا كانت هذه القوانين مصابه بعدم الدستوريه ومتناقضه فى مفاهيم التطبيقات القانونيه السليمه

العلاقه ما بين الفرد والفرد والمجتمع والفرد وبين الشخصيات الاعتبارية والفرد والشخصيات الاعتبارية بعضها ببعض واذا اخرجت القوانين فى غير وضعها الطبيعى تتسبب فى مقاصد من شانها احداث خلل قانونى لا يحمد عقباه

لذلك نضع دراسات قانونيه من شانها ضروره مراجعه مجلس النواب لما يقرره واليكم هذه الدراسه المستفيضه

دراسة دستورية وقانونية حول مقترح البرلمان بحرمان المحكوم عليه غيابياً من التصرف في أمواله أو رفع الدعاوى

إذا قرر البرلمان إصدار تشريع يقضي بحرمان المحكوم عليه غيابياً من التصرف في أمواله أو

منعه من رفع الدعاوى القضائية لحين تنفيذ الحكم أو إعادة المحاكمة، فإن هذا التوجه يحمل في طياته مخالفة صارخة للدستور المصري وانتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين.

أوجه المخالفة الدستورية

1. انتهاك الحق في التقاضي (المادة 97 من الدستور المصري)

تنص المادة 97 على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ولا يحرم أحد من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي”.

حرمان المحكوم عليه غيابياً من رفع الدعاوى يمثل إهداراً لهذا الحق، ويعد مصادرة غير مشروعة لإمكانية الدفاع عن النفس أو الطعن على القرارات التي تمس حقوقه.

2. الاعتداء على الحق في الملكية (المادة 35 من الدستور المصري)

تنص المادة 35 على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبحكم قضائي”.

تجميد أموال المحكوم عليه غيابياً دون حكم قضائي نهائي يمثل انتهاكاً صارخاً لهذا النص، حيث إن الحكم الغيابي ليس نهائياً ولا حائزاً لقوة الأمر المقضي به إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو تأييده حضورياً.

3. الإخلال بمبدأ المساواة وعدم التمييز (المادة 53 من الدستور)

القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تمييز، وفرض قيود مشددة على المحكوم عليهم غيابياً فقط دون اعتبار للظروف الخاصة بكل حالة يعد تمييزاً غير مبرر يخالف مبدأ المساواة أمام القانون.

4. الإضرار بمبدأ افتراض البراءة (المادة 96 من الدستور)

الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

الحكم الغيابي لا يعد دليلاً قاطعاً على الإدانة طالما لم يتم تنفيذه أو إعادة المحاكمة، وبالتالي فإن توقيع عقوبات أو قيود على المحكوم عليه قبل أن يحظى بمحاكمة عادلة حضورياً يعد اعتداءً على هذا المبدأ الجوهري.

النتائج القانونية المحتملة لهذا التشريع

عدم الدستورية: إذا تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، فمن المرجح الحكم بعدم دستوريته لمخالفته المبادئ الأساسية للدستور.

انتهاك المعاهدات الدولية: مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حق التقاضي وحرية التصرف في الأموال، مما قد يعرضها لانتقادات دولية.

إثارة الفوضى القانونية: تطبيق القانون سيؤدي إلى نزاعات واسعة النطاق، وسيفتح الباب أمام الطعن على الكثير من الأحكام والإجراءات القانونية.

البدائل المشروعة الممكنة

بدلاً من الحرمان المطلق، يمكن البحث عن حلول أخرى تحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام وضمان الحقوق الدستورية، مثل:

تجميد جزئي للأموال بقرار قضائي مستند إلى مبررات قانونية واضحة.

منح مهلة للمحكوم عليه للطعن أو إعادة المحاكمة قبل توقيع أي قيود مالية.

فرض ضمانات مالية لحين الفصل النهائي في القضية حضورياً.

الخلاصة:

إصدار مثل هذا التشريع سيمثل انتهاكاً خطيراً للدستور المصري، وسيؤدي إلى آثار قانونية واجتماعية سلبية، مما يستوجب إعادة النظر فيه لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.