متابعه / سميه فؤاد
في إطار حرص حزب الأحرار الإشتراكيين على الإنخراط الفعال في القضايا المجتمعيه الهامه
نظم الحزب حوارا مجتمعيا موسعا بمقر الحزب حول قانون الايجار القديم
وذلك في ضوء حكم المحكمه الدستوريه الأخير والذي اعاد فتح باب الجدل حول هذا القانون الذي يمثل شريحه واسعه من المواطنين سواء الملاك او المستأجرين
اقيمت الندوه تحت رعايه الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس الحزب الذي اكد في كلمته الافتتاحيه على اهميه ان تكون مناقشه القوانين ذات البعد الاجتماعي
متوازن وتراعي الحقوق المشروعه لجميع الاطراف وتحفظ في الوقت ذاته استقرار المجتمع وسلامه الاجتماعي
خاصة في هذه المرحلة الصعبة في ظل معطيات دولية ومؤمرات حول هذا الوطن من. أجل إسقاطه وهدم الدولة المصرية
وأكد انه ليس لدينا رفاهية في تعديل هذا القانون وأنه حق يراد به باطل وإن أحكام القضاء اهم مظهر من مظاهر إحترام القانون وكل السلطات ملزمة بذلك
وأن هنا فرق بين الحكم والالتفاف على الحكم
كما قدم طارق العوضي المحامي بالنقض و عضو لجنه العفو الرئاسي
رؤيه قانونيه موسعه حول الحكم القضائي وتبعاته مؤكدا اهميه التدرج في تطبيق اي تعديل تشريعي لضمان عدم الاضرار بين المالك و المستأجر خاصة الاكثر احتياجا مع مراعاه حقوق الملاك
حضر الندوه عددا من الخبراء القانونيين الاستاذ طارق بخيت المحامي بالنقض و وكيل نقابة محامي شمال القاهرة والمستشار رضا عطيه امين عام القاهره بالحزب وشريف السنتريسي امين التنظيم بالحزب والمستشار عمر الاصمعي الى جانب عددا من قيادات وكوادر الحزب
كما شهد الحوار مشاركه عددا من الملاك و المستأجرين مما اضفى على المناقشة طابعا واقعيا يعكس التحديات الميدانيه التي يواجهها المواطنون في هذا الشان
وفي ختام اللقاء اعلن رئيس الحزب عن تشكيل لجنه قانونيه واجتماعية منبثقه عن الحزب بهدف اعداد تصور شامل ومقترحات عمليه يتم رفعها الى الجهات المختصه بما في ذلك البرلمان
للمساهمه في بلوره قانون عادل يحظى بقبول مجتمعي واسع
تأتي هذه الندوه في اطار الجهود المستمره لحزب الاحرار الاشتراكيين للمساهمه في تطوير التشريعات العقاريه بما يحقق العدالة الاجتماعيه و يوازن بين حقوق جميع المواطنين
