أخبارتقارير و تحقيقات

المحكمه الاداريه العليا: المدعو أحمد عبدالله عزيز ليس له صفه بحزب الأحرار الإشتراكيين ومفصول بقرار من رئيس الحزب

ادعي انه تحصل علي صفه امين عام الحزب بالفيوم من جمال عاشور بالمخالفة بالواقع والحقيقه

المحكمه الاداريه العليا :انتفاء صفه الطاعنين جمال عاشور وأحمد عبد الله عزيز

ما يدعيه احمد عبدالله عزيز بوجود مؤتمر عام في ١٩/٢٠/٢١ سنه ٢٠٢١ منسوب الي الحزب ادعاء غير قانوني

الثابت من الأحكام الاداريه العليا أن رئيس الحزب هو الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين 

رئيس الحزب وحده وهو من يدعو عقد المؤتمر العام

طارق درويش رئيس جزب الأحرار الإشتراكيين
طارق درويش رئيس جزب الأحرار الإشتراكيين

كتب / اسامة العريس

أكدت دائره المفوضين بدائره المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم ٤٦٧٨٥ لسنه ٧١ ق عليا أن المدعو أحمد عبدالله عزيز ليس له صفه بالحزب

ومفصول بقرار من رئيس الحزب المطعون ضده الثاني وان ذلك كانت حيثيات المحكمه الاداريه العليا بالطعن رقم ٨٦٤٨٣ لسنه ٧٠ ق وان ادعاء الطاعن عزيز في غير محله قانونا حيث أنه ادعي انه تحصل علي صفه امين عام الحزب بالفيوم من جمال عاشور بالمخالفة بالواقع والحقيقه

حيث أن المحكمه الاداريه العليا أصدرت حكما برقم ٤٣٥٠٦ لسنه ٧٠ ق جلسه ١٥/١/٢٠٢٢ اقادت فيه انتفاء صفه الطاعنين جمال عاشور وأحمد عبد الله عزيز وأشارت المحكمة في تقرير المفوضين أن ما يدعيه احمد عبدالله عزيز بوجود مؤتمر عام في ١٩/٢٠/٢١ سنه ٢٠٢١ منسوب الي الحزب ادعاء غير قانوني .

حيث أن الثابت من الأحكام الاداريه العليا أن رئيس الحزب هو الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار وبالتالي يكون التفويض الذي تحصل عليه مدعياً أنه من جمال عاشور مخالف للقانون بقرار لجنه شؤون الاحزاب السياسيه و الأحكام الاداريه العليا .

التي أكدت جميعا أن السيد طارق درويش هو رئيس الحزب وحده وهو من يدعو عقد المؤتمر العام وأنه الممثل الوحيد للحزب أمام القضاء والكافه وفي مواجهه الغير فضلا أنه لا يجوز لامين عام الحزب أو امناء المحافظات او اي صفه أخري داخل الحزب الدعوه لعقد المؤتمر العام لا يجوز وكل ذلك خارج عن القانون واللوائح الداخليه للحزب وتنعدم اثاره كافه

إذا ما حدث ذلك وطلب التقرير بإلزام الطاعن احمد عبد الله عزيز ومصروفات الطعن أعمالا بنص المادتين ١٨٤ / ٢٧٠ من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى