الشيوخ يطالب:استيراتيجية وطنية لمواجهة التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس

متابعة / اخبار الصباح 

طالب أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس، وتغليظ العقوبات القانونية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وإعادة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس،

لاسيما ودوره المحوري في الكشف المبكر عن السلوكيات المنحرفة، والتعامل التربوي معها قبل أن تتفاقم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب موجهة لوزير التربية والتعليم حول سياسة الوزارة فى مكافحة التنمر والعنف والتحرش سواء اللفظى أو الجسدى.

ومن جانبه أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج أن الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم ليس أمرا ثانويا أو هامشيا، ولا يمكن التخلي عنه أو التنصل عن مسئولياته، قائلا: المدرسة تقدم تعليم عصري وهي الحاضنة التربوية للنشء والشباب.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لأن يكتسب الطالب القيم المجتمعية، مؤكدا أن الفترة الماضية كان هناك عزوف من الطلبة عن التوجه للمدارس، وهو ما تسبب في ظهور بعض المشكلات.

وأكد مساعد وزير التربية والتعليم، أن غياب  الدور التربوي للمدرسة في الفترات السابقة تسبب في العديد من السلوكيات السلبية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل جدي للحفاظ على عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى.

كما أعلن أن هناك تغيير في محتوى مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمراحل الابتدائية وحرصنا أن يكون المنهجين للتربية الدينية الإسلامية والمسيحية متكافئة، تعتمد على القيم الأخلاقية، تمهيدا لأن يكون هناك معاملة أخرى في مسألة الرسوب والنجاح في مادة التربية الدينية.

وأشار إلى أن الاقتراحات بأن يكون النجاح بنسبة 65% في  التربية الدينية للطلاب، صائبة ومحل دراسة، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على القيم.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن التنمر فى مصر ظاهرة، وتم رصدها بشكل كبير على مستوى العالم، وفى مصر عام 2019 تم إجراء دراسة بين المجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف حول التنمر المدرسى، والظاهرة موجودة وأرقامها صعبة.

وأشار إلى أن أكثر نسبة تعرضت للتنمر اللفظى هى الفترة من سن  10 إلى 12 سنة وتتحول للتنمر الجسدى فى المرحلة الثانوية،

كما أن الذكور أكثر تعرض للتنمر فى مصر على عكس العالم، مضيفا أن الأسباب يتمثل أهمها في عوامل شخصية للمتنمر سواء فى البحث عن القوى والسيطرة والميولة العدوانية والتعرض للتنمر سابقا.

وتابع قائلا: هناك عوامل أسرية منها التفكك الأسرى والإهمال والعنف الأسرى والتساهل المفرط والحماية الزائدة التى تصل إلى درجة أنه لايريد لفت النظر للطالب وغياب المراقبة الأبوية والمستوى الاقتصادى.

وأضاف نحن كوزارة، كانت أهم الاسباب لدينا فى الظاهر هى العوامل المدرسية والبيئية والتى تتمثل فى ضعف إشراف مدرسى نتيجة العجز فى العاملين فى وزارة التربية والتعليم، وعدم وجود سياسة واضحة لمكافحة التنمرفى 2019 وتغاضى المعلمين وتساهلهم مع أولياء الأمور وغياب التوعية وضغط الأقران لانها من الأمور الخطيرة والعنف فى وسائل الإعلام وخاصة فى الألعاب الالكترونية وهى من أكثر الظواهر.

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ أن ظواهر العنف والتنمر والتحرش تحتاج إلي تكاتف من جميع أجهزة الدولة ،

لافتا إلي أن المعلم والمناهج التعليمية  لهما دورا كبيرا  ، وإذا صلح المعلم صلحت المدرسة وصلح الوطن بأكمله، وقضايا التنمر والتحرش أكبر من كونها سلوكيات تحدث داخل المدرسة.

وقال مسلم من المفترض أن تقدم لنا وزارة التربية والتعليم بيانات شاملة عن أماكن جرائم التنمر والتحرش في مصر، وبالتالي يقوم أساتذة علم النفس والاجتماعي ببحث هذه السلوكيات في أماكنها لسهولة مواجهة المشاكل في هذه الأماكن التي تنتشر بها الحوادث والسلوكيات. 

كما شدد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، علي أن المدارس تعد الأمل في تنمية وعي الأجيال الجديدة، في ظل تراجع أدوار العديد من المؤسسات المجتمعية الأخرى،

لافتا إلى أن المدرسة أصبحت المحطة الوحيدة التي يمر بها جميع الأطفال دون استثناء، ما يحملها مسؤولية جسيمة في تكوين شخصية الطالب وصقل سلوكه وقيمه.

وتابع: ” نشهد في العام الدراسي الحالي حالة من الانضباط غير المسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، وهناك جهود إيجابية في تطوير المناهج التعليمية بشكل جذري، ما يُبشر بمستقبل أكثر إشراقًا إذا ما تضمن هذا التطوير منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والسلوكيات”

واختتم مسلم كلمته قائلا : “نفسي مرة أسمع الحكومة بتعمل اجتماع لكافة أجهزتها حول مناقشة قضية الوعي، متي يجتمعوا لبحث هذا الأمر”.

من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ظاهرة التنمر ليست حكرا على مصر وإنما تزداد عالميا، 

لا سيما في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا” في الماضي، كان الطالب يكتسب القيم والمبادئ من الأسرة ثم المدرسة، أما اليوم فأصبح المصدر الأول هو السوشيال ميديا والتليفزيون، وهو ما يتسبب في تشوهات قيمية وسلوكية كبيرة”.

ودعا الخولي إلى إعادة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، لاسيما ودوره المحوري في الكشف المبكر عن السلوكيات المنحرفة، والتعامل التربوي معها قبل أن تتفاقم.

كما حذّر النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من التغير في القيم المجتمعية، لافتاً إلى أن هناك ثقافة فردية متنامية تحرض على احتقار العمل الجماعي، وتضعف من روح التعاون والمشاركة.

واقترح “عبد العال” تشكيل هيئة وطنية للخبراء في التربية والثقافة، تتولى إعداد أجندة وطنية موحدة بالقيم التي يجب ترسيخها في النشء، بالتعاون مع الكنيسة والأزهر الشريف.

أما النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أكد تنامي ظاهرة العنف في المناطق الريفية، مشيرًا إلى حادث مأساوي وقع قبل أسبوعين، حين قام طالب بطعن زميله ووجد أن هذا الطالب يقوم بتنمر إلكتروني متكرر مستعرضا اسلحة بيضاء، قائلاً:” أصبحت وسائل التواصل أداة تفاخر واستعراض، في غياب كامل للردع”

وحذر  من جعل المعلم الحلقة الأضعف، مؤكداً أن المعلمين أصبحوا يترددون في اتخاذ إجراءات تأديبية خوفًا من الشكاوى الكيدية والتحقيقات، مطالبا الوزارة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

في السياق ذاته، أكد النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الدولة سبق أن اتخذت خطوة تشريعية مهمة بإضافة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات لتجريم التنمر، والتي تقر بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، إلا أن هذه العقوبة ليست كافية للردع.

وطالب “البدرى” بإعادة النظر فيها وتغليظها لتتناسب مع خطورة الظاهرة، لافتاً  أن مواجهة التنمر لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم فقط، بل تحتاج إلى تعاون بين الأسرة، والمؤسسات الدينية، والإعلام، والمجتمع بأسره.

وأشار البرلماني إلى أن الوزارة مطالبة بحصر الحالات، ودراسة أسبابها بدقة، ووضع خطة استراتيجية متكاملة لمواجهتها على المدى الطويل، في ظل الأذى الكبير الذي يلحق بالأسر جراء تلك السلوكيات المنحرفة.