ماذا لو لم يوقّع رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم؟ بقلم المستشار / محمود فؤاد

بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون الآن في مرحلة التصديق النهائي من رئيس الجمهورية، لكن يثور سؤال جوهري في هذه اللحظة:

ماذا لو لم يوقّع الرئيس؟ وماذا لو قرّر ردّه إلى مجلس النواب بعد انتهاء دور الانعقاد الأخير؟

طبقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري:

> “لرئيس الجمهورية حق ردّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب إلى المجلس، خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه إياه. فإذا أُعيد إقراره في المجلس، بأغلبية ثلثي أعضائه، وجب إصداره.”

بمعنى آخر، أمام رئيس الجمهورية 30 يومًا فقط من تاريخ تسلّمه الرسمي للقانون ليقوم بأحد خيارين:

1. التصديق على القانون بشكل صريح.

2. أو ردّه إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة، مع توضيح أسباب الاعتراض.

✅ وإذا لم يرد ولم يوقّع؟

في هذه الحالة، يعتبر الدستور أن الرئيس وافق ضمنيًا، ويُصبح القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية بقوة الدستور دون الحاجة لتوقيع.

🟠 الوضع الحالي: البرلمان مش موجود

المشكلة الحالية أن دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب تم فضّه رسميًا يوم 8 يوليو 2025، ومعه انتهى الفصل التشريعي بالكامل. وبالتالي:

مافيش جلسات منعقدة.

ومافيش برلمان حاليًا يقدر ينظر في قانون مُعاد من الرئيس.

أي رد من الرئيس حاليًا لن يمكن مناقشته إلا بعد انتخاب مجلس جديد في شهر أكتوبر القادم.

⛔ طيب لو الرئيس حب يرجّع القانون للمجلس؟

من حق الرئيس دستوريًا يرد القانون خلال 30 يوم من تسلّمه، لكن:

في حالتنا دي، القانون هيتجمّد فعليًا.

ليه؟ لأن مافيش برلمان حاليًا يقدر يتعامل مع القانون المردود.

وبالتالي، هيتأجل النظر فيه لحد انعقاد البرلمان الجديد في أكتوبر 2025.

🟢 إنما لو الرئيس سكت؟

لو ما صدّقش وما ردّش خلال المدة القانونية، وهي 30 يوم، فالدستور بيعتبره موافق ضمنًا.

وساعتها القانون يتنشر ويُطبق فورًا.

✅ الخلاصة القانونية:

الإجراء النتيجة

الرئيس يوقّع خلال 30 يوم ✅ القانون نافذ
الرئيس لا يوقّع ولا يرد ✅ القانون نافذ تلقائيًا بعد 30 يوم
الرئيس يرد خلال 30 يوم ❌ القانون يتجمّد لحين انعقاد البرلمان الجديد في أكتوبر

إذًا، الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، وأمامه مهلة دستورية واضحة. إما أن يُصدر القانون، أو يردّه، وفي هذه الحالة سيتأجل الحسم حتى البرلمان القادم. أما إن مرّت المهلة بلا توقيع ولا رد، فالدستور قال كلمته: القانون نافذ بقوة الصمت.