كتب / ماهر بدر:
أكد الدكتور طلعت مصطفى،دكتور القانون الجنائي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن السوشيال ميديا في الوسط الرياضي لم تعد مجرد مساحة للتعبير عن الرأي، بل تصاعدت من خلالها – في بعض التعليقات والمنشورات – حدة جرائم السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات عبر المنصات الرقمية.
خلال استضافته ببرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع الإعلامي محمد عبد الجليل، أوضح الدكتور طلعت مصطفى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جاء ليضبط إيقاع الفضاء الرقمي، مشددًا على أن استخدام الصفحات والحسابات الوهمية للهروب من العدالة هو وهم، لأن البصمة الرقمية قادرة على تتبع الجناة والوصول إليهم فنيًا وقانونيًا.
أشار إلى أن أكثر الجرائم انتشارًا في الفضاء الرقمي تتمثل في جرائم السب والقذف، ونشر الأخبار الكاذبة، والابتزاز الإلكتروني، لافتًا إلى أن إنشاء أو إدارة صفحات واستخدامها فى ارتكاب جرائم تصل عقوبتها – وفقًا للمادة (27) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – إلى الحبس مدة تصل إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، متى ثبت أن إنشاء الصفحة أو إدارتها أو استخدامها كان بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
أكد أن إعادة مشاركة (شير) أي محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو نشر أخبار كاذبة يشكل جريمة ، لأن الشير يُعد نشرًا جديدًا للمحتوى، ولا يفرّق القانون بين من أنشأ المحتوى ومن أعاد تداوله،
وفيما يتعلق بالحسابات الوهمية، شدد د.طلعت مصطفى على أن الاختباء خلف أسماء أو صور مزيفة لا يوفر أي حماية قانونية، موضحًا أن البصمة الرقمية – من خلال عناوين الـIP، وسجلات الدخول، وبيانات الأجهزة، وتوقيتات النشر – تمكّن جهات التحقيق من تتبع الحسابات الوهمية والوصول إلى القائمين عليها
