مستندات رسمية و أحكام دستورية تؤكدإغتيال هرماس رضوان سياسيآ عام 2003

حصلت بوابة  اخبار الصباح على مستندات تؤكدان ما أثير حول قضية التجنيد عام2003 و التى خرج بشأنها 23

نائب من مجلس الشعب بزعم تخلفهم عن اداء الخدملة العسكرية

كان  مدبرا لضرب حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور  و القانون رغم وجود

 احكام رسميه بتاريخ 21 مايو 2007 بالصفحه الاخيره من الحكم والتي اكدت بان حق الترشيح للمجالس الشعبيه المحليه

وان لم يعد مصدره الماده 62 انذاك من الدستور بعد تعديلها  فيتاحكم الصادر حاليآ  26/3/2007

حيث اصبح النص الدستوري خاليا من حق الترشيح  و الأنتخاب طبقآ لنص المادة 87 و 92 من الدستور ولذلك لم يكن هناك حق في الطعن بعدم دستوريه المنع

لان حق الترشيح لم يعد نصآ دستوريآ أن دالك

واكدت المحكمه ومردودها رابعأ بان اداء الخدمه العسكريه الالزاميه لم يعد شرطا تأهيليآ لعضويه المجالس المحليه او النيابيه

ولا يعد عقوبه تكميليه على نحو ما ذهب اليه المدعون وهو شرط  مطعون  عليه دستوريآ اذ لا يؤدي الى اهدار اي من الحقوق الدستوريه

وبالتوقف امام هذه العباره انه لا يؤدي الى اهدار اي من الحقوق الدستوريه اي ان الدستور قد حرص كل

الحرص على حق الترشيح والانتخاب معا كونهما حقان  متلازمان متكاملان .

كانت اخر الاحكام الصادره بحق التكامل بين حطي الترشيح والانتخاب وعدم الفصل بينهما والذى اكد ذلك  فى الحكم الصادر

في اول مارس 2015 لذلك وبمطابقه ذلك على النص القانوني يكون النص القانوني الحالي مخالفا للنصوص

الدستوريه واحكام الدستوريه التي اكدت تلازم الحقان  معا كحقان  متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما طبقا  لنصوص  الدستور 

ومن ضمن المستندات التى حصلنا عليها شهادة الخدمة العسكرية للمرحوم هرماس رضوان  والثابت فى أعلاها انه معاف نهائيا وهى موثقة و لا يمكن الالإفتئات عليها وخارجة من إدارة التجنيد

وهو ما أكده نموزج الافادة فى1 /2/ 94 والثابت فيها ان هرماس رضوان تجاوز سن التجنيد  وغير مطلوب للتجنيد نهائيآ .

وان النموزج47 الذى حصل عليه هرماس شهادة منصوص عليها فى المادة 25من القانون147 لسنة 80 وحصوله على وهذا النموزج بأنه معاف نهائى من الحدمة العسكرية

وأنه تم  إغتياله سياسيآعمدآ بالمخالفة للقانون