محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض حصاد الأداء التنفيذي

بنى سويف احمدورشان
عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ودينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي،
وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة أبرز مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وبحث آليات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل المحافظ الاجتماع بتبادل التهنئة مع أعضاء البرلمان بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الثورة مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقرار والتنمية، وموجهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصري.
وأكد المحافظ أن المحافظة انتهت من تحديث استراتيجيتها التنموية حتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين جودة الحياة،
وتعزيز التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض محافظ بني سويف أبرز مؤشرات الأداء خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 32.5% لتصل إلى 267.6 مليون جنيه، مع خفض المصروفات بقيمة 9.7 مليون جنيه، بما يعكس نجاح المحافظة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأوضح أن المحافظة حققت المستهدف في موسم توريد القمح، إلى جانب استمرار التنسيق مع الوزارات المختلفة لتطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة،
فضلًا عن تحديث خريطة الفرص الاستثمارية، والتوسع في مشروعات التحول الرقمي، وربط المديريات والوحدات المحلية إلكترونيًا، وتطوير منظومة المراقبة بالكاميرات الحديثة لدعم سرعة اتخاذ القرار.
وأكد المحافظ أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى مطالب النواب ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع المتابعة المستمرة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن المحافظة طورت منظومة تلقي الشكاوى خلال الأشهر الخمسة الماضية، من خلال إدارة خدمة المواطنين، والرصد الإلكتروني لوسائل التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية للمحافظة، والخط الساخن (114)،
وتطبيق واتس آب، ومنظومة QR Code بالمواقف، إلى جانب الرصد الميداني بجميع القرى، وربط الخط الساخن بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأضاف أن المحافظة عززت التواصل المباشر مع المواطنين عبر اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية والجولات الميدانية بالمراكز والقرى، مؤكدًا أن المواطن أصبح شريكًا رئيسيًا في تحديد أولويات العمل التنفيذي.
واستعرض المحافظ عددًا من النماذج الناجحة لحل المشكلات، من بينها معالجة أزمة منطقة الحمرايا، من خلال الرصد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول الفنية ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.
كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من المشروعات القومية، أبرزها المرسى السياحي، وكوبري الشاملة، ومحور الفشن،
إضافة إلى جهود إنشاء مركز الوقاية من أخطار الكلاب الضالة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم المشروعات الاستثمارية وتوفير فرص العمل.
وأكد المحافظ أن فلسفة العمل داخل الجهاز التنفيذي تقوم على الإصلاح وتقويم الأداء قبل العقاب، مع التطبيق الحاسم للقانون،
وتمكين القيادات التنفيذية والاستفادة من الكفاءات العلمية في تحويل الأفكار إلى مشروعات تنموية تخدم المواطنين.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة، استعرض خلالها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبرز المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، خاصة ضعف الضغوط والانقطاعات ببعض المناطق،
واحتياجات القرى إلى خطوط جديدة واستكمال مشروعات الإحلال والتجديد، مطالبين بسرعة تنفيذ الحلول.
واستعرضت دينا عمر الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة، وأسباب بعض المشكلات الفنية، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أجابت عن استفسارات النواب بشأن المشروعات الجاري تنفيذها.
ووجّه المحافظ بسرعة إعداد حصر شامل للمشكلات التي تم عرضها، وتصنيفها وفق أولويات التنفيذ، ووضع جداول زمنية واضحة لإنهائها، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المركزية لتوفير الاعتمادات اللازمة،
مؤكدًا أن المواطن ينتظر خدمة مستقرة، وهو ما تعمل المحافظة على تحقيقه من خلال المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم شركاء في رصد احتياجات المواطنين،
مشددًا على أن التكامل بين الجهاز التنفيذي وممثلي الشعب يمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، وأن رضا المواطن سيظل المعيار الحقيقي لقياس الأداء.

