الإسكان تطلق خدمة إلكترونية لإصدار مخالصة الوحدات السكنية

إنشاء حساب إلكتروني

 ويتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إنشاء حساب إلكتروني عبر بوابة خدمة المخالصة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة.

 ويتم تفعيل الحساب من خلال إرسال رمز تحقق OTP إلى رقم الهاتف المحمول المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، أو الرقم الذي يقوم المواطن بتسجيله أثناء إنشاء الحساب.

 وطالب الصندوق المواطنين بتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها على الموقع الإلكتروني للخدمة بصيغة PDF، وتشمل المستندات الأساسية:

 – أصل المخالصة الصادرة من جهة التمويل، على أن تتضمن تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.
– محضر استلام الوحدة أو إفادة صادرة من مديرية الإسكان المختصة.
– عقد التمويل العقاري أو النقدي أو التقسيط.
– صورة بطاقة الرقم القومي.
– التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، إن وجد.

وفاة صاحب الوحدة

 وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يجب تقديم إعلام الوراثة، إلى جانب صور بطاقات الرقم القومي للورثة.

 كما يتعين تقديم موافقة النيابة الحسبية في الحالات التي يكون فيها أحد الورثة من القُصّر، وذلك ضمن المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات إصدار المخالصة.

تحديد المبالغ المستحقة

 وبعد قيام المواطن بتقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة، تتولى الإدارات المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مراجعة البيانات والمرفقات المقدمة والتأكد من استيفائها للشروط.

 وعقب الانتهاء من المراجعة، يتم تحديد قيمة المبالغ المستحقة على العميل، والتي قد تشمل مصروفات الحصول على إفادة المخالصة ومبلغ الصيانة، إن وجد.

  سداد المستحقات 

 ويرسل الصندوق رسالة نصية SMS إلى المواطن لإخطاره بالمبالغ المستحقة وضرورة التوجه إلى أحد فروع البريد المصري لسدادها.

 ويُشترط بعد إتمام عملية السداد قيام المواطن برفع إيصال السداد على الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، باعتبار ذلك خطوة إلزامية لاستكمال إجراءات إصدار إفادة المخالصة.

مصروفات المخالصة

 وأكدت إجراءات الخدمة أن مصروفات الحصول على إفادة المخالصة لا تُرد، ولذلك يتعين على المواطنين استكمال خطوات التقديم ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للإجراءات المحددة.

 وتأتي إتاحة الخدمة الإلكترونية في إطار توجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الإجراءات التقليدية،

وإتاحة إنجاز المعاملات المتعلقة بالوحدات السكنية بصورة أكثر سهولة وسرعة.