تقرير استراتيجي شامل: المستقبل الجيوسياسي لإثيوبيا وتداعياته على الأمن القومي الإقليمي
تقرير / محمد هيكل
التقدير الزمني: أكتوبر/تشرين الأول 2026 النطاق: إثيوبيا، حوض النيل، القرن الأفريقي، البحر الأحمر، السودان، مصر، والقوى الدولية والإقليمية المؤثرة.
الخلاصة التنفيذية: دخلت إثيوبيا مرحلة أكثر خطورة من مجرد صعود قوة إقليمية؛ فهي تواجه في الوقت نفسه أزمة داخلية متجددة في تيغراي،
تدهوراً حاداً في علاقتها بإريتريا، استمرار النزاعات في أمهرة وأوروميا، أزمة مالية وديون، وسعيًا استراتيجياً للحصول على منفذ بحري.
وفي المقابل، اكتمل سد النهضة ودخل النزاع المائي مع مصر والسودان مرحلة جديدة.
النتيجة هي تشكل مسرح أمني واحد يربط النيل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.
ويُرجح أن يكون مستقبل إثيوبيا محدداً بقدرتها على الموازنة بين مشروع القوة الإقليمية ومتطلبات الاستقرار الداخلي.
Reuters
أولاً: الملخص الاستراتيجي
يمكن تلخيص الاتجاهات الكبرى في ستة استنتاجات:
إثيوبيا ستظل قوة محورية في القرن الأفريقي بسبب الحجم السكاني، والعمق الجغرافي، والقدرات العسكرية، وموقعها في منابع النيل، حتى في حال استمرار أزماتها الداخلية.
المعضلة البحرية أصبحت محور السياسة الخارجية الإثيوبية.
فقد انتقلت مطالبة أديس أبابا بالوصول إلى البحر من هدف اقتصادي طويل الأجل إلى قضية أمن قومي معلنة،
وهو ما يضعها في احتكاك مباشر مع إريتريا والصومال وجيبوتي، وبصورة غير مباشرة مع مصر والسودان.
وقد أكدت أديس أبابا مجدداً في أكتوبر 2026 أن الحصول على منفذ بحري هدف استراتيجي ينبغي تحقيقه بالتفاوض.
AP News
ملف سد النهضة دخل مرحلة ما بعد الإنشاء. افتتحت إثيوبيا السد رسمياً في سبتمبر 2025، بطاقة معلنة تتجاوز 5,000 ميغاواط،
وبالتالي لم يعد السؤال الرئيسي هو: هل ستبني إثيوبيا السد؟ بل: كيف ستستخدم القوة المائية والطاقة الناتجة عنه في السياسة الإقليمية؟
Al Jazeera
الخطر الأكبر على المدى القصير ليس الحرب الإثيوبية-المصرية، وإنما حرب إثيوبية-إريترية يمكن أن تتوسع إقليمياً.
التطورات الأخيرة، ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية وظهور تقارير عن دخول قوات إريترية إلى تيغراي، رفعت مستوى المخاطر بصورة كبيرة.
Reuters
الاقتصاد يمثل قيداً جوهرياً على الطموح الجيوسياسي.
ورغم تسجيل نمو قوي وإصلاحات اقتصادية، ما زالت إثيوبيا مصنفة في حالة ضائقة ديون، مع هشاشة في احتياطيات النقد الأجنبي وخدمة الدين.
صندوق النقد الدولي
بالنسبة لمصر، لم تعد إثيوبيا ملف مياه منفرداً. إنها أصبحت ملفاً مركباً يجمع: النيل + السودان + البحر الأحمر + الصومال + إريتريا + أمن الملاحة + التنافس على النفوذ الإقليمي.
ثانياً: إثيوبيا كقوة إقليمية — عناصر القوة والقيود
1. الوزن الديموغرافي
تضم إثيوبيا نحو 136 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث السكان، مع دخول أكثر من مليوني شخص سنوياً إلى سوق العمل.
وهذا يوفر لها قاعدة بشرية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه يمثل تحدياً اقتصادياً وأمنياً إذا لم تستطع الدولة خلق الوظائف.
البنك الدولي
هذه المعادلة مهمة استراتيجياً:
سكان كثيرون + نمو اقتصادي = قوة محتملة. سكان كثيرون + بطالة وفقر وصراع داخلي = مصدر عدم استقرار.
وبالتالي، فإن مستقبل إثيوبيا لا يتوقف على حجم جيشها أو سد النهضة، بل على قدرتها على تحويل كتلتها السكانية إلى رأس مال اقتصادي وسياسي.
2. الموقع الجغرافي
تتمتع إثيوبيا بميزة جيوسياسية استثنائية:
تطل على السودان وجنوب السودان من الغرب.
إريتريا وجيبوتي من الشمال والشرق.
الصومال من الشرق.
كينيا من الجنوب.
تقع منابع النيل الأزرق داخل أراضيها.
وهي قريبة من البحر الأحمر رغم كونها دولة حبيسة.
هذا جعلها تاريخياً مركز الثقل البري في القرن الأفريقي.
لكن فقدان إريتريا عام 1993 حوّلها إلى دولة حبيسة، وجعل التجارة الخارجية تعتمد بصورة كبيرة على الموانئ المجاورة، وخاصة جيبوتي.
وهنا نشأ أحد أهم دوافع السياسة الخارجية الإثيوبية الحالية: استعادة منفذ بحري مستدام، ولو بصورة تجارية مؤجرة، دون ضرورة امتلاك سيادة كاملة على ميناء.
ثالثاً: التحول الأخطر — الأزمة الإثيوبية الإريترية
1. من المصالحة إلى المواجهة
شهدت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة تحولاً دراماتيكياً.
بعد المصالحة التاريخية عام 2018، التي ساهمت في حصول رئيس الوزراء آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، عادت العلاقات إلى التدهور خلال حرب تيغراي، ثم أصبحت قضية الوصول إلى البحر عاملاً استراتيجياً إضافياً.
وفي 2026 تصاعد الوضع بصورة خطيرة:
توترات عسكرية في شمال إثيوبيا.
تجدد القتال في تيغراي.
اتهامات إثيوبية لإريتريا بدعم خصومها.
قطع العلاقات الدبلوماسية.
تحذيرات من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
تقارير حديثة عن وجود قوات إريترية داخل تيغراي، مع نفي أسمرة لذلك.
African Union
وأعلن الاتحاد الأفريقي في 1 أكتوبر 2026 أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر بلغ مستوى يستدعي أقصى درجات ضبط النفس.
African Union
التقدير
إذا تحولت الأزمة إلى حرب شاملة، فإنها ستكون مختلفة عن حرب 1998-2000؛ لأن البيئة الإقليمية أصبحت أكثر تعقيداً.
ستتداخل معها:
تيغراي ← إريتريا ← السودان ← البحر الأحمر ← مصر ← الخليج ← القوى الدولية.
ومن ثم فإن الحرب لن تبقى بالضرورة ثنائية.
رابعاً: تيغراي — نقطة الاختبار الحقيقية للدولة الإثيوبية
تُعد إعادة إشعال الصراع في تيغراي أخطر تطور داخلي.
الاتحاد الأفريقي أكد أن اتفاق بريتوريا لعام 2022 يظل الأساس السياسي للسلام، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الأخير قد يعيد البلاد إلى صراع أوسع.
African Union
والأخطر أن الأزمة لم تعد محصورة في تيغراي؛ فهناك نزاعات مستمرة في:
أمهرة.
أوروميا.
مناطق حدودية أخرى.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد النزاع في تيغراي وأمهرة وأوروميا يمكن أن يؤدي إلى النزوح وتعطيل الزراعة وزيادة الاحتياجات الإنسانية.
إي لايبراري
السيناريو الأخطر إذا اجتمعت:
تيغراي + إريتريا + أمهرة + أوروميا + حدود السودان
فإن الحكومة المركزية ستضطر إلى توزيع مواردها العسكرية والسياسية على عدة جبهات.
وهذا قد ينتج عنه أحد احتمالين:
تشديد مركزي أكبر للحفاظ على وحدة الدولة.
أو تسوية سياسية واسعة تعيد تعريف العلاقة بين المركز والأقاليم.
خامساً: سد النهضة — من مشروع تنموي إلى أصل جيوسياسي
اكتمل سد النهضة وافتتح رسمياً في سبتمبر 2025. وتبلغ قدرته المعلنة أكثر من 5,000 ميغاواط، ما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
Al Jazeera
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: الطاقة
السد يمنح إثيوبيا فرصة:
زيادة الكهرباء.
دعم التصنيع.
تصدير الكهرباء.
تعزيز الإيرادات.
دعم مشروع التحول الاقتصادي.
المستوى الثاني: النفوذ
الدولة التي تتحكم في منشأة استراتيجية ضخمة على النيل الأزرق تملك ورقة تفاوضية مهمة في علاقاتها مع دول المصب.
المستوى الثالث: الأمن المائي المصري
بالنسبة لمصر، القضية ليست مجرد كمية المياه المخزنة في السد، بل:
قواعد التشغيل + سنوات الجفاف + آلية تبادل البيانات + إدارة الطوارئ + التسوية القانونية للنزاع.
وهذه هي النقطة التي تجعل النزاع قابلاً للاستمرار حتى بعد افتتاح السد.
سادساً: التحول في مفهوم الوصول الإثيوبي إلى البحر
هذه النقطة ربما تكون أهم اتجاه جيوسياسي في إثيوبيا خلال العقد المقبل.
إثيوبيا لا تريد فقط ميناءً لتقليل تكلفة التجارة؛ بل تسعى إلى إنهاء حالة الاعتماد الاستراتيجي على دولة واحدة، وامتلاك خيارات بحرية متعددة.
الخيارات الإثيوبية
جيبوتي
هو الخيار الأكثر رسوخاً اقتصادياً، لكنه يجعل إثيوبيا شديدة الاعتماد على دولة واحدة.
الصومال
إعلان أنقرة لعام 2024 فتح الباب أمام ترتيبات تسمح لإثيوبيا بالوصول المضمون والمستدام إلى البحر تحت السيادة الصومالية، عبر اتفاقات تجارية أو إيجارية متبادلة المنفعة.
وزارة الخارجية التركية
أرض الصومال
يمثل هذا المسار جاذبية استراتيجية أكبر لإثيوبيا بسبب موقعه في خليج عدن، لكنه يحمل مخاطرة سياسية كبيرة لأنه يمس وحدة الأراضي الصومالية.
إريتريا
من الناحية الجغرافية، هي الخيار الأكثر مباشرة، لكن من الناحية السياسية هي الأصعب حالياً بسبب انهيار العلاقات بين الدولتين.
سابعاً: البحر الأحمر يتحول إلى مسرح تنافس متعدد الأطراف
لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري.
إنه الآن نقطة تقاطع بين:
مصر.
السعودية.
إثيوبيا.
إريتريا.
السودان.
الصومال.
جيبوتي.
تركيا.
الإمارات.
إسرائيل.
الولايات المتحدة.
الصين.
روسيا.
وهذا يعني أن التحرك الإثيوبي نحو البحر سيؤثر في ميزان القوى البحري والسياسي وليس فقط في تكاليف التجارة.
ومن منظور القاهرة، فإن وجود قوة إثيوبية كبيرة تمتلك منفذاً عسكرياً أو شبه عسكري على البحر الأحمر قد يغيّر البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها مصر.
ثامناً: السودان — الحلقة الأكثر هشاشة
السودان هو أهم متغير خارجي في المعادلة الإثيوبية.
لسببين:
يشترك مع إثيوبيا في حدود طويلة.
يقع بين إثيوبيا ومصر.
والحرب السودانية الحالية تجعل الحدود الإثيوبية-السودانية منطقة يمكن أن تنتقل عبرها:
الأسلحة.
اللاجئون.
الجماعات المسلحة.
شبكات التهريب.
النفوذ الخارجي.
كما أن سد النهضة يقع بالقرب نسبياً من السودان، ما يجعل الأمن المائي السوداني مرتبطاً مباشرة بإدارة السد.
لذلك، فإن استقرار السودان يمثل مصلحة مشتركة لمصر وإثيوبيا، رغم التنافس بينهما.
وهذه مفارقة استراتيجية مهمة.
تاسعاً: مصر وإثيوبيا — من نزاع مياه إلى منافسة جيوسياسية
العلاقة المصرية الإثيوبية دخلت مرحلة مختلفة.
سابقاً كان مركز الثقل هو:
مياه النيل وسد النهضة.
أما الآن فأصبح:
النيل + البحر الأحمر + السودان + الصومال + إريتريا + النفوذ الإقليمي.
وهذا يجعل إمكانية فصل الملفات عن بعضها أكثر صعوبة.
وقد انعكس ذلك في تشكيل مصر والسودان وإريتريا والصومال إطاراً تشاورياً رباعياً؛ ففي قمة العلمين في 4 أكتوبر 2026 أكد القادة الأربعة أهمية السيادة ووحدة الأراضي والتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني.
رئاسة الجمهورية المصرية
لكن يجب تجنب خطأ استراتيجي
ليس من مصلحة مصر أن تتحول المنافسة مع إثيوبيا إلى حرب بالوكالة مفتوحة.
فكلما زادت عسكرة المنافسة:
زادت قدرة إثيوبيا على تعبئة الداخل حول “التهديد الخارجي”.
تراجعت فرص التفاوض حول المياه.
ازدادت احتمالات تدخل قوى خارجية.
ارتفعت مخاطر أمن البحر الأحمر.
لذلك فإن الردع والتفاوض يجب أن يتحركا بالتوازي.
عاشراً: الاقتصاد الإثيوبي — نقطة القوة ونقطة الضعف
الصورة الاقتصادية مزدوجة.
من ناحية، حققت إثيوبيا نمواً قوياً؛ ويشير البنك الدولي إلى نمو بلغ 9.2% في السنة المالية 2024/2025. كما أدت الإصلاحات منذ 2024 إلى تحسينات في سوق الصرف وزيادة الاحتياطيات وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
البنك الدولي
لكن من ناحية أخرى:
الدين الخارجي يمثل مشكلة كبيرة.
تصنيف الدين لا يزال في حالة ضائقة وعدم استدامة وفق تحليل صندوق النقد.
الاحتياطيات الأجنبية محدودة.
الاقتصاد معرض للصدمات الخارجية.
الصراعات الداخلية تستنزف الموارد.
نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الزراعة.
الضغوط السكانية والوظيفية ضخمة.
إي لايبراري الاستنتاج
إثيوبيا تمتلك قدرة على الصعود، لكنها لا تمتلك رفاهية حرب طويلة.
ولهذا فإن العامل الاقتصادي قد يكون أحد أهم الكوابح أمام تحول التوتر الحالي إلى حرب شاملة.
الحادي عشر: القوى الدولية — من يدعم ماذا؟
الولايات المتحدة مصلحتها الرئيسية:
منع انهيار إثيوبيا.
احتواء النزاعات.
مكافحة الإرهاب.
الحفاظ على الاستقرار في البحر الأحمر.
منع توسع المنافسة الصينية والروسية.
لذلك يُرجح أن تضغط واشنطن باتجاه منع الحرب الإثيوبية-الإريترية.
وقد حذرت الولايات المتحدة بالفعل من مخاطر التصعيد.
El País
الصين
تمتلك الصين مصلحة اقتصادية طويلة الأجل في:
البنية التحتية.
الطاقة.
الأسواق.
الممرات التجارية.
استقرار القرن الأفريقي.
ومن المرجح أن تفضل بقاء إثيوبيا مستقرة وقابلة للتعامل الاقتصادي، بدلاً من الدخول في صراع إقليمي واسع.
تركيا
أصبحت تركيا لاعباً مهماً للغاية، خصوصاً عبر:
الوساطة بين إثيوبيا والصومال.
العلاقات الدفاعية.
التجارة.
الحضور في الصومال.
النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
إعلان أنقرة 2024 يوضح حجم الدور التركي في إدارة قضية الوصول الإثيوبي إلى البحر.
وزارة الخارجية التركية
دول الخليج
الخليج لا ينظر إلى القرن الأفريقي من منظور واحد.
الإمارات والسعودية وقطر وتركيا لديها مصالح مختلفة ومتقاطعة في:
الموانئ.
الزراعة.
الأمن الغذائي.
البحر الأحمر.
السودان.
الصومال.
الاستثمارات.
وهذا يجعل القرن الأفريقي ساحة توازنات خليجية بقدر ما هو ساحة أفريقية.
الثاني عشر: السيناريوهات المحتملة 2026–2030
السيناريو الأول: احتواء وتصالح إقليمي — 25%
تنجح الوساطات الأفريقية والدولية في:
وقف التصعيد في تيغراي.
إعادة فتح قنوات إثيوبيا وإريتريا.
تسوية جزئية لمسألة الوصول إلى البحر.
استئناف حوار المياه مع مصر والسودان.
استمرار الإصلاح الاقتصادي.
النتيجة: تتحول إثيوبيا إلى قوة إقليمية اقتصادية أكثر منها عسكرية.
وهذا هو السيناريو الأفضل للمنطقة.
السيناريو الثاني: “الحرب الباردة” في القرن الأفريقي — 45%
وهو في تقديري السيناريو الأكثر احتمالاً.
تظل الحرب الشاملة مستبعدة، لكن يستمر:
التنافس المصري الإثيوبي.
التوتر الإثيوبي الإريتري.
دعم متبادل لحلفاء محليين.
سباق موانئ ونفوذ.
تنافس استخباراتي.
ضغط اقتصادي ودبلوماسي.
أي أن المنطقة تدخل مرحلة:
ردع متبادل دون حرب مباشرة.
السيناريو الثالث: حرب إثيوبية-إريترية — 20%
قد يحدث إذا اجتمعت:
انهيارات سياسية في تيغراي.
تدخل إريتري مباشر.
حسابات خاطئة حول منفذ البحر.
تعبئة قومية داخلية.
فشل الوساطات.
هذا السيناريو هو الأكثر خطورة على مصر والسودان لأنه قد يفتح المجال لتدخل أطراف متعددة.
السيناريو الرابع: أزمة داخلية إثيوبية واسعة — 10%
إذا تزامنت:
تيغراي + أمهرة + أوروميا + أزمة اقتصادية + توتر حدودي
فقد تصبح الحكومة المركزية منشغلة بإدارة بقاء الدولة بدلاً من مشروع القوة الإقليمية.
لكن حتى في هذه الحالة، لا ينبغي افتراض انهيار إثيوبيا أو تفككها بسهولة؛ حجم الدولة وعمق مؤسساتها وكتلتها السكانية يجعل سيناريو التفكك الشامل أصعب من سيناريو إعادة توزيع السلطة داخل الدولة.
الثالث عشر: مؤشرات الإنذار المبكر
ينبغي مراقبة عشرة مؤشرات بصورة مستمرة:
حجم التحرك العسكري الإريتري داخل تيغراي.
انتقال القتال إلى عفر أو الحدود السودانية.
عودة التعبئة العسكرية الإثيوبية على نطاق واسع.
انهيار قنوات الاتصال بين أديس أبابا وأسمرة.
تحول قضية الوصول إلى البحر من التفاوض إلى التهديد.
تزايد التعاون العسكري بين إثيوبيا وأي طرف إقليمي في البحر الأحمر.
تدهور العملة والاحتياطيات الإثيوبية بصورة حادة.
تصاعد النزوح من تيغراي وأمهرة.
تراجع التعاون حول تشغيل سد النهضة.
تحول التحالفات المصرية-الإريترية-الصومالية والسودانية إلى ترتيبات عسكرية دائمة.
كلما اجتمعت أربعة أو خمسة من هذه المؤشرات، ترتفع احتمالية الانتقال من التنافس الاستراتيجي إلى الأزمة المسلحة.
الرابع عشر: التداعيات على الأمن القومي المصري
مستوى التهديد الأعلى: الأمن المائي
الخطر الرئيسي ليس “سيطرة إثيوبيا على مياه النيل” بصورة مبسطة، بل غياب قواعد قانونية ملزمة لإدارة سنوات الجفاف والطوارئ.
لذلك يجب أن يظل الهدف المصري:
تحويل تشغيل السد من قرار سيادي إثيوبي منفرد إلى منظومة قواعد تشغيل وتبادل بيانات وتسوية نزاعات.
مستوى التهديد الثاني: البحر الأحمر
أي وجود إثيوبي دائم على البحر الأحمر أو قرب باب المندب سيزيد أهمية بناء مصر لشبكة علاقات بحرية وأمنية متوازنة.
مستوى التهديد الثالث: السودان
انهيار الدولة السودانية سيكون أخطر من أي خلاف ثنائي مع إثيوبيا؛ لأنه يخلق مساحة جغرافية مفتوحة بين مصر وإثيوبيا ويضاعف تهديدات الحدود والهجرة والسلاح.
مستوى التهديد الرابع: الأمن الغذائي
أي حرب واسعة في القرن الأفريقي قد تؤثر في:
صادرات الحبوب.
أسعار الغذاء.
حركة الملاحة.
تدفقات اللاجئين.
الاستثمارات الزراعية.
الخامس عشر: ماذا ينبغي أن تفعل مصر؟
1. تبني استراتيجية “ردع بلا حرب”
يجب أن تكون الرسالة المصرية:
لا تغيير أحادي في التوازنات الإقليمية، لكن باب التفاوض مفتوح دائماً.
2. الفصل بين الملفات عند الضرورة
ينبغي عدم السماح بأن تتحول كل قضية إلى ملف واحد:
سد النهضة ≠ تيغراي.
البحر الأحمر ≠ النزاع المصري الإثيوبي.
السودان ≠ الصومال.
الفصل بين الملفات يعطي القاهرة مساحة أكبر للمناورة.
3. دعم استقرار السودان
هذه ربما تكون أهم أولوية مصرية غير مباشرة.
كلما كان السودان أكثر استقراراً، قلّت قدرة أي طرف خارجي على استخدام أراضيه ضد الآخر.
4. الاستثمار في القرن الأفريقي
ليس عسكرياً فقط.
بل في:
الموانئ.
التجارة.
الكهرباء.
التعليم.
الصحة.
التدريب.
البنية التحتية.
القوة الناعمة والاقتصادية أكثر استدامة من التحالفات العسكرية المؤقتة.
5. بناء إطار أمني للبحر الأحمر
ينبغي العمل على صيغة تجعل أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، مع إشراك الدول المؤثرة في أمن الملاحة، دون تحويله إلى تحالف موجه ضد دولة بعينها.
السادس عشر: تقدير موقف نهائي
إثيوبيا لن تتراجع عن طموحها في أن تصبح القوة المحورية في القرن الأفريقي.
لكنها تواجه معضلة:
كلما زاد طموحها الخارجي، زادت حاجتها إلى استقرار داخلي واقتصاد قوي؛ وكلما اتسعت أزماتها الداخلية، زادت حاجتها إلى إنجاز خارجي يعزز شرعية القيادة.
وهنا تكمن الخطورة.
فمشروع الوصول إلى البحر يمكن أن يكون مشروعاً اقتصادياً عقلانياً إذا تم عبر اتفاقات تجارية وسيادية مع الدول الساحلية، لكنه قد يتحول إلى مشروع صدامي إذا ارتبط بالوجود العسكري أو بمحاولة فرض أمر واقع.
وبالمثل، يمكن لسد النهضة أن يتحول إلى محرك للتكامل الإقليمي إذا ارتبط باتفاقات تشغيل وتبادل كهرباء ومياه، لكنه يمكن أن يبقى مصدر توتر مزمن إذا ظل غياب الاتفاق القانوني قائماً.
الحكم الاستراتيجي
الفترة 2026–2030 ستكون مرحلة اختبار حاسمة لإثيوبيا.
والسؤال الحقيقي ليس:
“هل ستصبح إثيوبيا قوة إقليمية؟”
فهي بالفعل كبل:
“هل ستصبح قوة إقليمية مستقرة ومتعاونة، أم قوة كبيرة محاصرة بتوترات داخلية وجوار أمني معادٍ؟”
وفي تقديري، الاحتمال الأرجح هو منافسة إقليمية طويلة منخفضة الحدة، مع بقاء خطر الحرب الإثيوبية-الإريترية هو نقطة الانفجار الأكبر.
أما بالنسبة لمصر، فإن الاستراتيجية الأكثر فاعلية ليست احتواء إثيوبيا بصورة شاملة، بل منع تحول قوتها إلى هيمنة إقليمية، مع الحفاظ على قنوات التفاوض حول المياه والبحر الأحمر والسودان.
والعامل الحاسم في السنوات القادمة سيكون قدرة القاهرة وأديس أبابا وأسمرة والخرطوم ومقديشو على إدارة التنافس دون تحويله إلى حرب إقليمية.
