أخبارتقارير و تحقيقات
رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين:الدستور هو القانون الأساسي الذي يرسي القواعد والأصول لنظام الحكم وحق الترشيح يستند على ثوابت دستورية
تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو
كتب / اسامة العريس
اكد الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين انه سبق واكدت في الحوار الوطني أن الدستور هو الاعلي مقاما الواجب التفعيل والتنفيذ وأنه لا يجوز لشرط أن يمنع التطبيقات العملية ومقتضيات النصوص الدستورية و
موضحآ أن المادة ٨٧ من الدستور قد نصت أن لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي وينظم القانون شروط الترشيح ثم جاء نص المادة ٩٢ من الدستور الجديد لتؤكد أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم تلك الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مشيرأالى ان لفظ حق الترشيح في نص المادة ٨٧ لا يحتاج الي فك الطلاسم أو الانحراف عن معناه الحقيقي أنه حق أساسي دستوري ذلك لأنه حق مطلق ومصان بنص دستوري لا يحتمل الشك أو الريبة
لافتآ الى ان المشرع الدستوري في نص المادة 92من الدستور الجديد أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
بما يعني أن النص الدستوري يمنع المشرع من الافتأت علي الحق الدستوري بعبارة لا يجوز لقانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها .
والأصل هو ممارسة الحق الدستوري دون وضع شروط مقيده للحق وكلمة لا يجوز لقانون تكفي لدحض أية مفاهيم مغايرة أو تلتف علي الحق الدستوري هو حق الترشيح.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت العديد من الأحكام بأرقام ٢٥١٦ لسنة ٤١ قضائية دستورية بتاريخ ١٩/٥/١٩٩٠ أن حق الترشيح هو حق من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور والتي ينبغي علي سلطة التشريع الا تنال منه والا وقع عملها مخالفا لأحكامه (صفحة٣) من حكم الدستورية .
ثم جاء بذات الحكم بالصفحة ١١ منه أن الدستور هو القانون الأساسي الاعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السطات العامة ويرسم وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بحسب أنه كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها .
ثم اكد الحكم أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور ١٩٢٣ علي تقرير الحريات والحقوق العامه في صلبها قصدا من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها الدستور قيدا علي الشارع المشرع العادي فيما يسنه من من قواعد وأحكام ما أراده الدستور.
