أشاد الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الأشتراكيين بالمبادرة الجديدة
التي أطلقتها الحكومة
لإتاحة 30 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية
موجهة لدعم القطاع الصناعي،
مشيرا الى أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة،
مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية،
مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين،
خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وقال رئيس حزب الأحرار أن هذه المبادرة تُظهر فهمًا عميقًا لأولويات التنمية في مصر،
حيث تركز على دعم الصناعات التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري،
مؤكدًا أن تعزيز هذه الصناعات من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يمثل نقلة نوعية
في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
موضحا أن تخصيص الأولوية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية،
مثل محافظات الصعيد، والمناطق الحدودية كجنوب البحر الأحمر، وإقليم قناة السويس، خطوة إستراتيجية تعزز العدالة التنموية،
موضحًا أن توجيه هذه التسهيلات إلى المناطق ذات الكثافة العمالية العالية يسهم في تقليل معدلات البطالة
وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم الدولة.
وأكد أن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في دعم المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد
مثل أسيوط وسوهاج وقنا و البحر الأحمر، حيث تعاني تلك المحافظات من نقص التمويل الصناعي
وفرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن إقليم قناة السويس يمتلك إمكانات واعدة للنمو الصناعي
بفضل موقعه الإستراتيجي القريب من أهم طرق التجارة العالمية.
لافتا الى ان تاحة 30 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية موجهة لدعم القطاع الصناعي
تمثل فرصة ذهبية لدفع عجلة النمو الصناعي في مصر، ولابد من استمرار دعم الحكومة للصناعة
وأن ذلك يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ويضع مصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
