فى حكم للمحكمة الدستورية: شرط اداء الخدمة العسكرية ليس عقوبة تكميلية ولا يهدر الحقوق الدستورية

كتب / اسامة العريس

كشف الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا بتاريخ 17/5/2007 رقم 174 لسة27 قضائية  دستورية عن مفاجات مثيره حول شرط اداء الخدمه العسكريه لخوض انتخابات المحليات او البرلمان .

حيث اكد الحكم ان شرط اداء الخدمه ليس عقوبه تكميليه ولا يؤدي الى اهدار اي من الحقوق السياسيه على اعتبار ان النص الدستوري للماده 62 والتي كانت تنص انذاك ان حقي الترشيح والانتخاب وابداء الراي واجب وطني .

وتم تعديل النص الدستوري في تاريخ 26/3/2007 ليصبح النص مقتصرا على حق الانتخاب فقط وبالتالي لا يجوز الطعن بعدم دستوريه الماده كون حق الترشيح قد ازيح من النص الدستوري المشار اليه.

ونصت المحكمه الدستوريه صراحه انه لا مطعن دستوري على هذا  لإزاخه حق الترشيح انذاك.

ثم اكملت المحكمه حيثيتها  بان شرط اداء الخدمه العسكريه لا يؤدي الى اهدار ايا من الحقوق الدستوريه والمعلوم ان الحقوق الدستوريه صريحه في المادتين 87 و 92 من الدستور الحالي .

حيث تنص الماده 87 لكل مواطن الحق في الترشيح والانتخاب وابداء الراي وينظم القانون شروط الترشيح ثم جاء نص الماده 92 من الدستور لتؤكد صيانه هذه الحقوق الدستوريه.

حيث نصت  على ان الترشيح والانتخاب حقوق لا يجوز المساس بها او الانتقاص منها .

فضلا انه عند تنظيم هذه الحقوق الدستوريه لابد ان يتم الحفاظ على الحقوق الدستوريه دون نقصان او اي نوع من المساس  بها.

مما يعني انه بعوده هذه الحقوق الدستوريه في دستور 2014 اصبح من الجائز الطعن امام المحكمه الدستوريه على الشرط المشار اليه

لتغلق المحكمه الدستوريه اي عراقيل امام الحقوق الدستوريه التي كفلتها النصوص الصريحه في هذا الشان

وخاصه فى حق الترشيح والانتخاب ذلك لان المحكمه الدستوريه ذاتها قد اصدرت العديد من الاحكام المتتاليه والتي اكدت ان حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان متكاملان .

ولا يجوز الفصل بينهما مما يعني ان حق الانتخاب هو حق مطلق وايضا حق الترشيح حق مطلق اشاره الى صحه الاحكام الدستوريه او عدم تفسيرها على عكس مقاصدها مما يتاكد ان الحقوق الدستوريه هي حقوق مطلقه وان اي امر خلاف ذلك يعد خروجا واختراقا للحقوق الدستوريه المصانة.