سقوط 61 مخالفة تموينية ببني سويف
بنى سويف احمدعيد
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية،
أسفرت عن ضبط لحوم ودواجن وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 61 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية،
حيث كثفت إدارة الرقابة التموينية حملاتها الميدانية لمتابعة المخابز البلدية والأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وأسفرت الحملات عن تحرير جنحة لعرض وبيع لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كمية بلغت 10 كيلوجرامات،
كما تم تحرير جنحة أخرى لعرض وبيع لحوم مفرومة مجهولة المصدر وعصائر منتهية الصلاحية،
حيث تم التحفظ على 7 كيلوجرامات من اللحوم المفرومة و24 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأنشطة الغذائية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 17 تقريرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 تقارير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة،
إلى جانب 8 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز.
وشملت المخالفات كذلك تحرير 6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، و8 مخالفات لعدم وجود سجل زيارات بالمخابز،
و7 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، فضلاً عن مخالفة واحدة لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز.
وفيما يتعلق بمنظومة الدقيق المدعم، تم تحرير 3 مخالفات للتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي كمية بلغت 18 شيكارة،
حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمواجهة محاولات الاستيلاء على الدعم وإعادة تداوله بطرق غير مشروعة.
وأكدت مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية،
لمواجهة الغش التجاري وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على صحة المواطنين.
وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو صحة المواطنين، مؤكدة مواصلة الحملات التفتيشية،
واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
