رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يستعرض معارك الحزب القضائية

كتب: سمية فؤاد

استعرض الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين،

في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جانبًا من مسيرة الحزب خلال السنوات الماضية،

وما مر به من أزمات وصراعات وقضايا قضائية، مؤكدًا أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي واجهها الحزب في تاريخه.

وأوضح درويش أن الحزب، رغم ما وصفه بـ«الوعكات المتتالية» والعراقيل التي تعرض لها،

تمكن من تجاوز تلك الأزمات واستعادة مكانته،

مشيرًا إلى خوضه عددًا كبيرًا من النزاعات أمام جهات قضائية مختلفة،

شملت القضاء الإداري والمحاكم المدنية والجنائية، وصولًا إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأشار درويش إلى أن الصراعات لم تقتصر على الخلافات القانونية،

وإنما امتدت، بحسب وصفه، إلى محاولات للضغط على الحزب والتأثير في قراراته وتوجهاته،

مؤكدًا أنه تصدى لتلك المحاولات للحفاظ على استقلال الحزب ومساره السياسي.

وأضاف أن ما تعرض له من انتقادات وشائعات لم يثنه عن الاستمرار في مواجهة ما اعتبره محاولات للنيل من الحزب أو التأثير على قيادته،

مؤكدًا أن إيمانه بالحزب وتاريخه كان دافعًا له لمواصلة المواجهة.

حكم المحكمة الدستورية محورًا للصراع القضائي

وكشف درويش أن مسار النزاعات القضائية وصل إلى المحكمة الدستورية العليا،

معتبرًا أن وصول إحدى قضايا الحزب إلى المحكمة الدستورية يمثل محطة مهمة في تاريخه.

وأشار إلى الدعوى رقم 16 لسنة 43 قضائية دستورية،

والتي استند إليها في تأكيد موقفه بشأن رئاسته لحزب الأحرار الاشتراكيين،

موضحًا أن الحكم يمثل، من وجهة نظره، ردًا على محاولات التشكيك في صفته كرئيس للحزب.

وأكد درويش أنه تولى رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين منذ عام 2006،

معتبرًا أن ما انتهت إليه المنازعات والأحكام القضائية يدعم موقفه ويضع حدًا للجدل الذي أثير حول شرعية رئاسته للحزب.

ويأتي حديث رئيس الحزب في إطار استعراضه لمسيرة طويلة من الصراعات السياسية والقانونية التي مر بها حزب الأحرار الاشتراكيين،

والتي يرى أنها لم تنجح في إنهاء دوره أو النيل من تاريخه السياسي.