بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يحقق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية،
ويسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وفق رؤية الدولة وأولويات برنامج عمل الحكومة.
وتناول اللقاء عددًا من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي وقدرتها على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية،
إلى جانب استعراض تطورات الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مختلف الدول.
كما بحث رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي جهود التنسيق المشترك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بخفض معدلات التضخم.
وتطرق الاجتماع إلى خطوات زيادة التدفقات الدولارية، بما يضمن توافر الموارد اللازمة لدعم نمو الصناعة والقطاعات ذات الأولوية.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية، والعمل على تكامل السياسات بما يدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق مستهدفات
