الأمن القومي المصري ودور الخليج

تقرير  / محمد هيكل

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير سلسلة من التحولات السياسية والعسكرية غير المسبوقة، وضعت الأمن القومي المصري أمام تحديات معقدة ومتشابكة امتدت من الحدود الغربية مع ليبيا إلى البحر الأحمر وسيناء وقطاع غزة والسودان.

وفي خضم هذه المتغيرات برزت أهمية التحالفات العربية، خاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أحد أهم عوامل الحفاظ على توازن المنطقة ومنع انهيار مؤسسات الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.

مقدمة
تواجه مصر منذ سنوات بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، فرضت على الدولة المصرية إعادة صياغة أولوياتها الأمنية والاستراتيجية. فمنذ أحداث ما عُرف بـ”الربيع العربي” دخلت المنطقة مرحلة من الصراعات المفتوحة، وانهيار بعض مؤسسات الدول، وتصاعد نفوذ التنظيمات المسلحة والجماعات المتطرفة، إلى جانب تنامي التدخلات الإقليمية والدولية.

وفي ظل هذه التطورات، تبنت القاهرة سياسة تعتمد على حماية الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة الجيوش العربية، ومنع سقوط المنطقة في حالة من الفوضى الشاملة التي قد تهدد الأمن القومي العربي بأكمله.

كما عززت مصر شراكاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، انطلاقًا من رؤية مشتركة تعتبر أن استقرار مصر يمثل خط الدفاع الرئيسي عن استقرار الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

أولًا: دور السعودية والإمارات في دعم مصر بعد 2013
بعد أحداث 2013 واجهت مصر ضغوطًا سياسية واقتصادية وإعلامية كبيرة، وسط محاولات لعزلها إقليميًا ودوليًا. وفي هذا التوقيت لعبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات دورًا مهمًا في دعم استقرار الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا.

وقد ظهر هذا الدعم من خلال:

تقديم مساعدات اقتصادية واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.

دعم الموقف المصري في المحافل الدولية.

التنسيق السياسي مع الدول الغربية لتأكيد أهمية استقرار مصر بالنسبة لأمن المنطقة.

دعم انعقاد المؤتمرات الاقتصادية الدولية مثل قمة شرم الشيخ الاقتصادية، والتي هدفت إلى جذب الاستثمارات وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وترى مصر ودول الخليج أن استقرار الدولة المصرية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن العربي، خاصة أن أي اضطراب كبير في مصر ينعكس بصورة مباشرة على منطقة الخليج والشرق الأوسط بالكامل.

ثانيًا: الربيع العربي في ليبيا وتأثيره على حدود مصر
أدت الأحداث التي شهدتها ليبيا بعد عام 2011 إلى انهيار مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، وهو ما خلق تهديدًا مباشرًا للحدود الغربية المصرية.

ومن أبرز النتائج التي أثرت على مصر:

انتشار السلاح عبر الحدود.

تسلل العناصر الإرهابية.

زيادة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

تهديد الأمن القومي المصري في الصحراء الغربية.

لذلك دعمت مصر جهود إعادة بناء الدولة الليبية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، مع التأكيد على أهمية وجود جيش وطني قادر على مواجهة التنظيمات المسلحة.

ثالثًا: الجبهة الجنوبية والسودان
تمثل السودان عمقًا استراتيجيًا لمصر، ولذلك فإن أي اضطرابات داخل السودان تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي المصري.

وقد زادت المخاوف مع تصاعد الصراع الداخلي السوداني بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لما قد يسببه ذلك من:

تهديد استقرار الحدود الجنوبية.

زيادة حركة التهريب والسلاح.

احتمالات تسلل جماعات متطرفة.

موجات نزوح ولاجئين تؤثر على المنطقة الحدودية.

كما تنظر مصر بحذر إلى أي محاولات لعودة التنظيمات المتشددة أو جماعات الإسلام السياسي داخل السودان، باعتبار أن ذلك قد ينعكس على استقرار المنطقة بالكامل.

رابعًا: سد النهضة وتأثيره على الأمن المائي المصري
يُعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ولذلك تنظر الدولة المصرية إلى قضية سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية أمن قومي.

وتتمثل أبرز المخاوف المصرية في:

تأثير السد على حصة مصر من المياه.

احتمالات الجفاف ونقص الموارد المائية.

التأثير على الزراعة والأمن الغذائي.

الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أي تراجع في المياه.

وقد أكدت مصر مرارًا تمسكها بالحلول السياسية والدبلوماسية، مع ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

خامسًا: العلاقة بين مصر وإريتريا
شهدت العلاقات المصرية الإريترية تنسيقًا سياسيًا وأمنيًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحديات الموجودة في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ويهدف هذا التنسيق إلى:

حماية أمن البحر الأحمر.

مواجهة التهديدات الإقليمية.

تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي.

تأمين الممرات البحرية الدولية.

وتُدرك مصر أهمية البحر الأحمر باعتباره شريانًا اقتصاديًا واستراتيجيًا حيويًا.

سادسًا: سيناء والحرب على الإرهاب
تُعتبر شبه جزيرة سيناء واحدة من أهم الجبهات الأمنية بالنسبة لمصر، خاصة بعد تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش – ولاية سيناء، والذي كان يُعرف سابقًا بأنصار بيت المقدس.

وقد خاضت القوات المسلحة المصرية حربًا واسعة ضد الإرهاب، تضمنت:

عمليات عسكرية موسعة.

تطوير البنية التحتية في سيناء.

تأمين الحدود الشرقية.

مواجهة عمليات التهريب والتسلل.

وترى مصر أن استقرار سيناء جزء أساسي من استقرار الدولة المصرية بالكامل، خاصة مع قربها من الحدود الفلسطينية والإسرائيلية.

سابعًا: حرب غزة وتأثيرها على الأمن القومي العربي
أثرت الحرب في قطاع غزة بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي، خاصة بالنسبة لمصر باعتبارها الدولة العربية الأكثر ارتباطًا بالملف الفلسطيني.

ومن أبرز التأثيرات:

الضغوط الإنسانية على الحدود المصرية.

مخاوف اتساع الصراع إقليميًا.

تهديد استقرار المنطقة.

التأثير على الملاحة والتجارة الإقليمية.

كما لعبت مصر دورًا رئيسيًا في جهود التهدئة وإدخال المساعدات الإنسانية ودعم القضية الفلسطينية.

ثامنًا: الحرب السورية وتأثيرها على المنطقة
أدت الحرب السورية إلى تغييرات كبيرة في موازين القوى بالمنطقة، وأسفرت عن:

انتشار الجماعات المسلحة.

تدخلات إقليمية ودولية متعددة.

موجات نزوح ولاجئين.

تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية.

وقد أكدت مصر دعمها لوحدة الدولة السورية ورفض تقسيمها، باعتبار أن انهيار الدول الوطنية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

تاسعًا: لبنان وحزب الله
شهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متتالية، في ظل تنامي نفوذ حزب الله داخل المشهد اللبناني.

وترى العديد من الدول العربية أن استمرار الصراعات داخل لبنان يؤثر على استقرار المنطقة، خاصة مع احتمالات التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل.