حزب الأحرار الاشتراكيين يعلن رفض مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية

كتبت /سمية فؤاد 

عقد حزب الأحرار الاشتراكيين ندوة موسع أمس بمقر الحزب لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية،

بحضور الكاتب الصحفي/ طارق درويش رئيس الحزب،

والمستشارة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس نقابة المحامين ومقررة لجنة المرأة بالنقابة وأحد أبرز المشاركين في مناقشات مشروع القانون،

حيث قدمت عرضًا تفصيليًا لعدد من التعديلات المقترحة وشرحت أبعاد المواد محل الجدل من الناحيتين القانونية والاجتماعية.

وأكدت خلال كلمتها أن مشروع القانون بصيغته الحالية يثير العديد من التساؤلات

بشأن مدى تحقيق التوازن بين أطراف الأسرة،

مشددة على أهمية إعادة دراسة بعض مواده بشكل أعمق قبل إقراره

بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار باستقرار الأسرة.

كما حضر الندوة المستشار سيد حمزة مساعد رئيس الحزب، واللواء صلاح العكاوي وكيل الحزب،

وعدد من قيادات وأعضاء الحزب ورؤساء الأمانات النوعية،

إلى جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن القانوني.

وتناول الحضور مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون

وما تضمنه من تعديلات أثارت جدلًا مجتمعيًا وقانونيًا،

مؤكدين أهمية إعادة النظر في المشروع بما يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وفي ختام الندوة، أعلن الحزب رفضه لمشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية،

حيث قال رئيس الحزب الكاتب الصحفي طارق درويش إن أي قانون للأسرة يجب أن يستهدف حماية النسيج الاجتماعي،

والحد من تفاقم النزاعات الأسرية، ومعالجة جذور الخلافات

بما يساهم في تقليل معدلات الطلاق وتعزيز استقرار المجتمع.

وأضاف أن “قانون الأسرة الناجح ليس الذي ينتصر للرجل أو للمرأة،

بل الذي يحمي الأسرة والطفل ويحقق العدالة للطرفين”،

مشيرًا إلى أن الحزب رصد 12 سببًا رئيسيًا للاعتراض على المشروع، من بينها:

1– الاعتراض على إقرار حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة 6 أشهر.

2– رفض الزواج دون ولي.

3- التحفظ على وثيقة التأمين الإلزامية لصالح الزوجة.

4- الاعتراض على ما أثير بشأن نسب الطفل للأب بعد إجراءات غير قضائية.

5– رفض أي تعديلات تمس أحكام الميراث الشرعي.

6- الاعتراض على عدم وجود تنظيم واضح لمسألة الخطبة.

7- التحفظ على شروط وإجراءات توثيق الزواج وما بعده.

8– رفض أي صياغات تتعلق بالتوريث خارج أحكام الشريعة الإسلامية.

9- الاعتراض على تعديل سن الحضانة.

10– رفض احتساب الرؤية عبر الوسائل المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

11- التحفظ على غياب العرض الكافي لمشروع القانون على المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف.

12- رفض أي طرح يمس المادة الثانية من الدستور أو إعادة تفسيرها بما يخالف الثوابت الدستورية.

وأكد الحزب أنه سيقوم برفع مذكرة تفصيلية تتضمن هذه الملاحظات وأسباب الاعتراض إلى مجلسي النواب والشيوخ،

إلى جانب الجهات المختصة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

وذلك في إطار دوره السياسي والتشريعي، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على كيان الأسرة المصرية.