جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الالتزام بقانون تنظيم مياه الشرب

كتب / محمد السادات

برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،

تم إطلاق حملة توعوية مشتركة تحتشعار: “معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون”.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025،

وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ على هذا المرفق الحيوي، باعتباره أحد أهم المرافق الخدمية التي تمس حياةالمواطنين اليومية.

وتركز الحملة على التعريف بأبرز أحكام القانون، وما يكفله للمواطنين من حقوق تتعلق بالحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة،

إلى جانب توضيح الالتزامات القانونية للمشتركين، والتوعية بالمخالفات التي تضر بالمرفق العام،والعقوبات التي نص عليها القانون لمواجهة التعديات، والوصلات الخلسة للمياه، وإهدارها

، أو الإضرار بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في حماية الموارد المائية والحفاظ على استدامة الخدمات.

ويأتي هذا التحرك انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة القانونية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية،

بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة خدمات مياه الشربوالصرف الصحي، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والقادمة.

وتعتمد الحملة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية، تشمل الندوات، واللقاءات الجماهيرية، وورش العمل،

إلى جانب الحملات الميدانية في القرى والمدن، وإنتاج وتوزيع المواد الإعلامية والمطبوعات التوعوية، والاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصلالاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية،

بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الميدانية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون،

والحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، والحد من الممارساتالسلبية التي تؤثر في كفاءة واستدامة الخدمات، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون الموارد المائية.

وأكدت الجهات المنظمة للحملة أن الحفاظ على المياه والالتزام بأحكام القانون مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبدأ بوعي المواطن والتزامه،

باعتبار أن كل قطرة مياه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيويوتحقيق مستقبل أكثر أمنًا للأجيال القادمة.