رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: الدستور يمنع الافتأت علي الحقوق السياسية لكل مواطن

كتب : سمية فؤاد

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن قراءة الصفحة الأخيرة من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2007 تكشف عن تطورات مهمة في المركز الدستوري لحق الترشح، موضحًا أن حق الترشح الذي كان واردًا بالنص الدستوري للمادة 62 تم حذفه والإبقاء على حق الانتخاب، وذلك بتاريخ 26 مارس 2007.

وأوضح رئيس الحزب أن هذا التعديل ترتب عليه خلو النص الدستوري آنذاك من النص الصريح على حق الترشح، وهو ما كان له أثره في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية النصوص القانونية المنظمة للترشح.

وأشار «درويش» إلى أن المحكمة أكدت في حكمها أن أداء الخدمة العسكرية يمثل شرطًا تأهيليًا للترشح للمجالس المحلية، وأن هذا الشرط لا يؤدي إلى مصادرة أو إهدار الحقوق السياسية الدستورية.

وأضاف أن الدستور الحالي حسم الأمر من خلال ما نصت عليه المادة 87 من أن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي واجب وطني،

وأن القانون ينظم ممارسة هذه الحقوق، إلى جانب ما قررته المادة 92 من عدم جواز تعطيل أو انتقاص الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، وعدم جواز أن تمس القيود التشريعية أصل الحق أو جوهره.

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن مؤدى هذه النصوص هو عدم جواز وضع قيود تشريعية تنال من أصل وجوهر حق المواطن في الترشح أو الانتخاب، باعتبارهما من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور.

وشدد «درويش» على أن حقي الترشح والانتخاب يمثلان، في رؤيته القانونية، حقين متلازمين ومتكاملين، ولا يجوز الفصل بينهما أو فرض قيود مانعة تمس جوهرهما،

مؤكدًا أن تنظيم ممارسة الحق يجب ألا تتحول إلى وسيلة للانتقاص منه.