طارق درويش: تعزيز التعددية الحزبية ضرورة لدعم الحياة السياسية وترسيخ الديمقراطية

كتبت/سمية فؤاد 

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين،

أن الحياة السياسية في مصر تحتاج إلى المزيد من قوة الدفع، وإتاحة المناخ المناسب لتعزيز التفاعل الإيجابي مع الدولة،

في إطار التطبيق العملي لنص المادة الخامسة من الدستور،

التي تؤكد أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية.

وقال درويش إن التعددية الحزبية تمثل ركيزة أساسية لتنويع الأفكار وتعدد البرامج والرؤى،

بما يسهم في دعم الحياة السياسية والاقتصادية وتعزيز الترابط المجتمعي بمختلف أطيافه.

وأضاف أن الحياة والحقوق السياسية مكفولة بنصوص دستورية واضحة و قاطعة،

لا يجوز تفسيرها على نحو يخالف المقاصد التي استهدفها المشرع الدستوري، مشيرًا إلى نصي المادتين 87 و92 من الدستور.

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المادة 87 من الدستور

تنص على أن «لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء،

وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق»، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل أحد أهم ركائز المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن المادة 92 تؤكد أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا،

ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وحذر درويش من العبث بمفاهيم النصوص الدستورية أو توظيفها في غير موضعها،

مؤكدًا أن الحقوق السياسية مصانة بالنصوص الدستورية،

باعتبارها الأعلى مقامًا في المنظومة التشريعية، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويعلي من مقاصد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف الكاتب الصحفي طارق درويش أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى أفكار جديدة ومبتكرة لتعظيم مواردها،

بما يمكنها من أداء دورها السياسي والمجتمعي، ويسهم في القضاء على نظرية سيطرة رأس المال على المسار السياسي،

على نحو قد يتعارض مع مرجعية العمل الحزبي والسياسي.

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن دعم الأحزاب وتمكينها من أداء دورها الحقيقي

يمثل ضرورة لتعزيز الحياة السياسية وترسيخ التعددية،

بما يحقق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في خدمة الوطن والمواطن.